ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد، عقب أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واستهل الاجتماع بتوجيه الشكر للرئيس على الثقة التي منحها له ولأعضاء الحكومة، مؤكدًا التزام المجلس ببذل أقصى الجهد لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة في مختلف محافظات الجمهورية.
كما توجه رئيس الوزراء بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، معربًا عن تمنياته بأن يعيده الله على مصر بالخير والاستقرار، وقدم الشكر لأعضاء الحكومة السابقين، مشيدًا بما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية.
وأكد مدبولي استمرار التنسيق مع مجلس النواب، مشددًا على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لخدمة مصالح المواطنين وتحقيق مستهدفات المرحلة المقبلة.
تكليفات رئاسية واضحة وخطط أداء محددة
استعرض رئيس الوزراء تكليفات الرئيس للحكومة بعد التعديل الوزاري، موضحًا أنها تمثل خريطة العمل خلال الفترة القادمة، وتشمل ملفات الأمن القومي، والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، والإنتاج والطاقة، والأمن الغذائي، وبناء الإنسان.
وأشار إلى توجيه رئاسي بإعداد خطة تفصيلية لكل وزارة تتضمن الأهداف والإجراءات والجداول الزمنية ومصادر التمويل ومؤشرات قياس الأداء، على أن تخضع هذه الخطط للمتابعة والتقييم المستمر.
وأوضح مدبولي أن المجموعة الوزارية الاقتصادية مكلفة بتحسين المؤشرات الاقتصادية، وخفض الدين العام وعجز الموازنة، بالتوازي مع دراسة حلول مبتكرة ومستدامة، خاصة مع اقتراب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي بنهاية العام الجاري.
المواطن أولًا.. تخفيف الأعباء وضبط الأسواق
شدد رئيس الوزراء على أن المواطن يمثل الأولوية الأولى لتوجه الحكومة في هذه المرحلة، مؤكدًا ضرورة العمل على تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين جودة الحياة، بعد ما تحمله المواطن من تبعات برامج الإصلاح الاقتصادي.
وأكد أن الدولة ستتدخل فورًا بآلياتها المختلفة لضبط الأسواق حال حدوث أي خلل في توافر السلع أو مغالاة في الأسعار، مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد الاحتكار والتلاعب، وضمان استمرار تراجع معدلات التضخم.
كما أشار إلى أهمية توفير مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتعزيز شبكات الأمان للفئات الأكثر احتياجًا.
تطوير الخدمات الصحية والتعليمية وتحقيق العدالة الاجتماعية
أكد مدبولي ضرورة أن يشعر المواطن بتحسن ملموس في مستوى الخدمات، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، مشددًا على أن جودة الخدمة الطبية والتعليم الجيد حق أساسي لكل أسرة مصرية.
وأشار إلى أهمية الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم، ومواصلة تطوير الخدمات الصحية، وتيسير العلاج للمواطنين، إلى جانب تمكين المرأة، ودعم الشباب، ورعاية الموهوبين في مختلف المجالات.
كما شدد على استكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالمجالس المحلية، بما يعزز المشاركة الشعبية والرقابة على الأداء الإداري في وحدات الإدارة المحلية.
تنمية اقتصادية وتمكين القطاع الخاص
أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي سنويًا، وخفض معدلات البطالة، وزيادة فرص العمل، مع دعم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة.
وأكد استمرار جهود إزالة المعوقات أمام تشغيل المصانع الجديدة، واستصلاح الأراضي الزراعية، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.
كما شدد على تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، إلى جانب تعظيم عوائد السياحة وتصدير العقار.
حكومة تعمل بروح الفريق وتعزيز التواصل الإعلامي
أكد مدبولي أن الحكومة تعمل كوحدة واحدة وفريق متكامل، وأن التنسيق بين الوزارات ضرورة حتمية في ظل تشابك الملفات، مشيرًا إلى أن أي إنجاز يُحسب للدولة ككل وليس لأفراد بعينهم.
ووجه الوزراء بضرورة المتابعة الميدانية للمشروعات، وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية، مع ترشيد الإنفاق العام وتجنب المصروفات غير الضرورية.
وفيما يتعلق بالإعلام، شدد على أهمية إدارة علاقة شفافة مع وسائل الإعلام، مشيرًا إلى عودة وزارة الدولة للإعلام ضمن التشكيل الجديد، وتكليف كل وزارة بإنشاء مكتب إعلامي محترف ومتحدث رسمي مدرب، لضمان تدفق المعلومات ومواجهة الشائعات.
استعداد للتحديات الإقليمية وخطط بديلة
تطرق رئيس الوزراء إلى التحديات الخارجية، خاصة التطورات في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى تأثر قناة السويس بتوترات البحر الأحمر والحرب في غزة.
وأكد ضرورة الاستعداد لكافة السيناريوهات المحتملة، ووضع خطط بديلة للتعامل مع أي تطورات، مع الحرص على حماية المواطنين من أي تداعيات اقتصادية أو معيشية.
واختتم مدبولي الاجتماع بالتأكيد على أهمية التعامل الفوري والحاسم مع المشكلات، والعمل بكفاءة تحقق نقلة نوعية في مستوى الأداء الحكومي، بما يلبي طموحات الشعب المصري.
قد يهمك ايضا
