الزراعة العضوية صدرت بحقها عدة تشريعات قانونية، لحمايتها وضبط سير العمل بها، وتوفير كافة السبل التي تضمن سلامة المنتجات المعروضة بالأسواق، وهي المسألة التي تستدعي تسليط المزيد من الضوء عليها، للتوعية بعواقب التلاعب في هذا الملف.
تناولت الدكتورة مايسة لطفي – مدير معمل الزراعة العضوية، التابع لمركز البحوث الزراعية – هذا الملف بالشرح والتحليل.
الزراعة العضوية أبرز الفروقات بين الزراعات التقليدية والعضوية
في البداية تحدثت الدكتورة مايسة لطفي عن ارتفاع حجم الطلب على منتجات وحاصلات الزراعة العضوية ما يوضح مزاياها الاقتصادية مقارنة بالأنماط التقليدية المتعارف عليها.
مكاسب اقتصادية ملامح الخريطة التصديرية
كشفت مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية عن ملامح الخريطة التصديرية الخاصة بمنتجات هذه التقنية، موضحةً أنها تشمل كافة دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة للولايات المتحدة الأمريكية وغالبية الدول العربية.
ولفتت إلى أن المستهلك الأوروبي بشكل خاص يدرك مدى أهمية التعامل مع المنتجات العضوية، لمزاياها الصحية وخلوها من الملوثات، بما ينعكس على رفع سلامة وقوة الجهاز المناعي، ويضاعف قدرته على مقاومة الأمراض الوبائية.
وكشفت الدكتورة مايسة لطفي أن صادرات الزراعات العضوية المصرية إلى الخارج ارتفعت بنسبة 40% خلال أزمة كورونا عامي “2020 – 2021″، بسبب الحاجة الماسة لاستخدام منتج صحي آمن خالي من الملوثات.
الزراعة العضوية الضبطية القضائية وصلاحيات أعضائها
تطرقت “لطفي” إلى التشريعات القانونية الصادرة، مؤكدةً أنه تم إعطاء صفة “الضبطية القضائية” لأعضاء الإدارة المركزية للزراعة العضوية وهيئة سلامة الغذاء لمكافحة الغش، وتعقب المنتجات ومستلزمات الإنتاج المعروضة بالأسواق، ما يعرض المتلاعبين للمساءلة القانونية.
