شارك حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية، الذي عقد في أبوظبي يومي 18 و 19 ديسمبر 2024.
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين رفيعي المستوى في المجال المالي والمصرفي من الدول العربية، بما في ذلك السيد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إلى جانب السيد فرناندو ريستوي، رئيس معهد الاستقرار المالي، وغيرهم من محافظي البنوك المركزية العربية.
مناقشات محورية حول الاستقرار المالي
ناقش المشاركون في الاجتماع عدة موضوعات حيوية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي في المنطقة العربية، والتي تشمل:
اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية
الأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية
دور البنوك المركزية في مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية
تعزيز حوكمة البنوك المركزية والمبادئ المعدلة للرقابة المصرفية
وقد أتاح الاجتماع فرصة مهمة لصانعي السياسات والمتخصصين في المجال المالي لتبادل الرؤى والأفكار بشأن كيفية تعزيز استقرار الأنظمة المالية المصرفية في المنطقة في ظل تحديات الاقتصاد العالمي.
دور البنوك المركزية في تعزيز الاستقرار المالي
أوضح السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، في كلمته خلال الجلسة الأولى من الاجتماع أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يعتبر أمرًا بالغ الأهمية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة.
وأضاف أن البنوك المركزية تساهم بشكل محوري في ضمان إدارة المخاطر عبر سياسات ديناميكية ودقيقة، تُمكن البنوك من التكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة.
وأشار السيد حسن عبدالله إلى أن التحديات التي تواجه النظام المالي العربي تشمل تغيرات المناخ والمخاطر السيبرانية، مشددًا على أهمية استخدام أدوات السياسة الاحترازية الكلية لمواجهة هذه التحديات.
كما أكد على ضرورة التنسيق الفعّال بين السياسات النقدية و المالية لضمان الاستقرار الاقتصادي، خاصة في ظل الضغوط التضخمية التي قد تواجهها الاقتصادات العربية.
الاختبارات الكلية لصمود القطاع المصرفي المصري
أكد محافظ البنك المركزي المصري أن البنك المركزي يقوم بتقييم صلابة القطاع المصرفي بشكل دوري في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، يتم ذلك من خلال تطبيق اختبارات الضغوط الكلية التي تستخدم سيناريوهات متعددة تشمل المخاطر الاقتصادية، المالية، الجيوسياسية، والمناخية.
تهدف هذه الاختبارات إلى قياس مدى قدرة القطاع المصرفي المصري على مواجهة المخاطر النظامية التي قد تنشأ جراء هذه الصدمات.
وقد أظهرت نتائج الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في التعامل مع هذه التحديات، فضلاً عن فاعلية السياسات الاحترازية التي يتبناها البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي.
أهمية الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي
يعتبر الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي، الذي يعقد كل عام، منصة حيوية لتبادل الأفكار بين صانعي السياسات وكبار المسؤولين الماليين في الدول العربية.
يساهم هذا اللقاء في مناقشة المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والرقابة المصرفية، مما يساعد في صياغة قرارات تساهم في تحسين الوضع المالي في المنطقة العربية.
وتكتسب هذه الاجتماعات أهمية خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي قد تؤثر على الأنظمة المالية في الدول العربية.
يعد هذا الحدث بمثابة فرصة لصناع القرار لمواكبة التطورات الحديثة في القطاع المالي، وضمان اتخاذ إجراءات فاعلة لتعزيز استقرار الاقتصاد العربي في المستقبل.
يواصل صندوق النقد العربي لعب دور أساسي في تعزيز التعاون بين البنوك المركزية العربية، ودعم جهود الاستقرار المالي في المنطقة.
ومن خلال هذه الاجتماعات السنوية، يتمكن المسؤولون من تبادل الخبرات والأفكار التي تؤثر بشكل إيجابي على السياسات المالية في الدول العربية.
كما أن استجابة البنك المركزي المصري لمختلف المخاطر عبر أدوات السياسة الاحترازية تشكل نموذجًا ناجحًا في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية المعقدة.
