أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تستهدف التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة الأكثر استدامة والأقل تكلفة، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ مشروعات الطاقة والبنية التحتية، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
جاء ذلك خلال لقائه مع ماركو أرسيللي، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»، على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس».
«المشاركة مع القطاع الخاص» محرك رئيسي للاستثمارات في الطاقة المتجددة
وأوضح وزير المالية أن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص (PPP) تلعب دورًا محوريًا في دفع الاستثمارات الخاصة بقطاع الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على توفير بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة تضمن تحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين.
وأشار إلى أن التوسع في هذه المشروعات يعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وتعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل.
الاستفادة من خبرات «أكوا باور» في تحلية المياه وطاقة الرياح
وأضاف كجوك أن الدولة تتطلع إلى الاستفادة من الخبرات العالمية لشركة «أكوا باور»، لا سيما في مجالات تحلية مياه البحر وطاقة الرياح، باعتبارها من الشركات الرائدة إقليميًا ودوليًا في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة.
ولفت إلى أن شركة «أكوا باور» تقدمت للمنافسة على ثلاثة مشروعات كبرى لتحلية مياه البحر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، من المقرر طرحها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بما يسهم في دعم الأمن المائي وتلبية احتياجات التنمية.
الحكومة منفتحة على المبادرات الجادة
وأكد وزير المالية أن الحكومة منفتحة على أي مبادرات جادة تسهم في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، موضحًا أن استحقاق الحوافز يرتبط بتحقيق نتائج فعلية على أرض الواقع، بما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من تلك الاستثمارات.
وأشار إلى أن التسهيلات الضريبية والجمركية التي تم إقرارها مؤخرًا تعكس مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، وتؤكد التزام الدولة بتوفير مناخ استثماري تنافسي ومستقر يدعم خطط التنمية المستدامة.
قد يهمك ايضا
