قام علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بجولة ميدانية بمحافظة الفيوم، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة، لمتابعة مشروعات دعم المزارعين وتطوير القطاع الزراعي في المحافظة.
توزيع آلات زراعية مجانية لدعم صغار المزارعين
افتتح الوزير جولته بتوزيع 15 آلة “فراطة ذرة شامية” مجانًا على صغار المزارعين ضمن مبادرة الوزارة لإعادة تأهيل 434 فراطة على مستوى الجمهورية، وأكد فاروق ضرورة إتاحة هذه الآلات للجيران من صغار المزارعين لتعظيم الاستفادة المجتمعية.
وشدد الوزير على التوسع في خدمات الميكنة الزراعية ودعم الحيازات الصغيرة من فدان إلى 3 أفدنة، باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير الزراعة، وزيادة الإنتاجية، وتحسين دخول الفلاحين، كما وجه بإعادة تأهيل المعدات الزراعية محليًا وتحويل الأصول غير المستغلة إلى أدوات إنتاج فعالة.
تعزيز إنتاج القمح والاكتفاء الذاتي
في ملف القمح، دعا الوزير إلى التوسع في زراعة الأصناف عالية الإنتاجية والمقاومة للأمراض، وعلى رأسها صنف “سدس 14”.
مع الالتزام بسعر التوريد الرسمي للقمح بقيمة 2350 جنيهًا للإردب، وأشار إلى أن الهدف هو توريد 5 ملايين طن هذا الموسم لتحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف الخبز المدعم، كما وجه بتكثيف تواجد مهندسي الإرشاد الزراعي لتقديم الدعم الفني المباشر للمزارعين طوال الموسم الزراعي.
الالتزام بالأسمدة المدعمة ومكافحة التلاعب
أكد وزير الزراعة على الالتزام بتوفير الأسمدة المدعمة حصريًا من خلال منظومة “كارت الفلاح”، مع الإعلان الواضح عن المقررات السمادية وأسعارها، دون فرض أي زيادات أو ربط الصرف بشراء منتجات أخرى.
وحذر من أي تلاعب بالأسمدة المدعمة، مؤكدًا أن الوزارة ستتخذ إجراءات رادعة ضد التسريب للسوق السوداء أو أي تعدٍ على حقوق الفلاحين، مع تشديد الرقابة على الجمعيات الزراعية والمتابعة المستمرة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
مشروعات الصرف والاستصلاح الزراعي في مشروع قوتة
خلال زيارته لمشروع قوتة، شدد الوزير على سرعة الانتهاء من إنشاء شبكة الصرف الرئيسية على مساحة 16 ألف فدان بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لحماية الأراضي والطرق من الغرق.
كما أكد على التنسيق بين محافظتي الفيوم وبني سويف لتقديم الخدمات الزراعية للجمعيات الواقعة في النطاق المشترك، وعلى رأسها جمعية “سنابل الخير”.
وفي ختام الجولة، أشار الوزير إلى دعم مشروعات الاستصلاح الزراعي وتذليل العقبات أمام المستثمرين والمزارعين، واعتبار منطقة قوتة مركزًا واعدًا للتنمية الزراعية المستدامة.
قد يهمك ايضا
