أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن إصدار أول دليل موحد لخدمات الهيئة، في خطوة غير مسبوقة تستهدف تطوير بيئة الأعمال داخل القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز مستويات الشفافية وإتاحة البيانات.
ويعد هذا الإصدار نقلة نوعية في مسار الإصلاح المؤسسي والرقابي للقطاع، بما يدعم النمو الاقتصادي ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
إطار شامل يعزز الشفافية ويطور بيئة الأعمال
أكد رئيس الهيئة الدكتور محمد فريد أن إصدار الدليل الجديد يأتي ضمن خطة استراتيجية طموحة لتحديث البنية التنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي، ودعم بيئة أعمال جاذبة وأكثر تنافسية.
وأوضح أن الدليل يمثل مرجعًا رسميًا موحدًا يضمن وضوح الإجراءات، وتيسير الخدمات، وتسريع وتيرة تقديمها، بما يحقق أعلى مستويات الجودة والكفاءة.
وأشار إلى أن الدليل ليس مجرد مرجع إرشادي، بل أداة تنفيذية محورية في رحلة التحول الرقمي للهيئة، وداعم رئيسي لتحقيق رؤية الهيئة في بناء قطاع مالي متطور وأكثر استدامة.
دليل شامل يغطي جميع الأنشطة والخدمات
يشمل الدليل كافة الخدمات المتعلقة بنشاط سوق رأس المال، مثل التأسيس، التداول، صناديق الاستثمار، الإصدار، وحوكمة الشركات.
كما يغطي خدمات التأمين وإعادة التأمين، وقيد المهنيين، إضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفي، بما يشمل التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل متناهي الصغر، وخدمات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويعمل الدليل على توحيد الإجراءات من خلال تحديد المستندات والمتطلبات بدقة، إلى جانب جداول زمنية ملزمة لكل خدمة، وهو ما يضمن عدالة المعاملة وسرعة الأداء ويقضي على الاجتهادات الفردية.
دعم الثقة والتحول الرقمي
أكدت الهيئة أن الدليل الجديد يعزز ثقة المتعاملين من خلال تمكينهم من فهم الحقوق والالتزامات بشكل واضح.
كما يمثل خطوة متقدمة ضمن مسار التحول الرقمي، حيث يدعم آليات تقديم الخدمات إلكترونيًا وفق أحدث المعايير وأكثرها كفاءة.
ودعت الهيئة جميع المتعاملين والجهات المرتبطة بالقطاع المالي غير المصرفي إلى استخدام الدليل باعتباره المرجع الرسمي الوحيد للخدمات.
كما أكدت التزامها بتحديث الدليل بشكل دوري بما يتوافق مع التطورات التشريعية وأفضل الممارسات العالمية.
قد يهمك أيضا
