بحضور فخامة الرئيس صادير جباروف، رئيس الجمهورية القيرغيزية، ودولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات المائدة المستديرة الاقتصادية والمنتدى المصري القيرغيزي، ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس القيرغيزي إلى مصر.
وشهدت الجلسات حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من البلدين، إلى جانب وفود من رجال الأعمال والمستثمرين في قطاعات الزراعة، والطاقة، والتعدين، والصناعات الدوائية، والبنية التحتية، بهدف بحث فرص التعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكات الاستثمارية بين الجانبين.
الخطيب: مصر نفذت أضخم برنامج للتنمية العمرانية بتكلفة 550 مليار دولار
في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ملامح النموذج الاقتصادي المصري الجديد.
مؤكدًا أن الدولة نجحت خلال العقد الماضي في تنفيذ أكبر برنامج للتنمية العمرانية والبنية التحتية في تاريخها الحديث باستثمارات تجاوزت 550 مليار دولار.
وأوضح الوزير أن هذه الاستثمارات أسهمت في بناء قاعدة إنتاجية قوية وبنية تحتية متكاملة جذبت الاستثمارات، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة الجلالة تمثل نماذج حية للتنمية المستدامة.
وأضاف أن الدولة نفذت مشروعات كبرى في مجالات الطاقة والمياه والتحلية جعلت مصر من أكبر الدول الإقليمية في إنتاج الكهرباء والمياه المعالجة، وهو ما ساعد في تحقيق فائض استراتيجي للطاقة.
استقرار اقتصادي وإصلاحات مالية ونقدية تعزز الثقة
أكد الخطيب أن مصر نجحت في التحول إلى نظام استهداف التضخم، ما أدى إلى انخفاض معدل التضخم من 33.3% في مارس 2024 إلى 11.6% في يونيو 2025، وارتفاع الاحتياطي النقدي من 40 مليار دولار إلى 49 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.
كما ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى 36.5 مليار دولار في عام 2024/2025 مقابل 21.9 مليار في العام السابق، ما يعكس متانة الجهاز المصرفي وثقة المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تتبنى سياسة مالية متوازنة ومستدامة ترتكز على ضبط الإنفاق وتعظيم الإيرادات دون فرض أعباء إضافية على مجتمع الأعمال، مع تنفيذ 20 إجراءً رئيسيًا لإصلاح النظام الضريبي وتوسيع القاعدة العادلة للتحصيل، إلى جانب التحول الكامل إلى النظام الرقمي.
التحول الرقمي وتمكين القطاع الخاص ضمن رؤية مصر 2030
أوضح وزير الاستثمار أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل الإطار الاستراتيجي لتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو.
مشيرًا إلى أن الدولة تعمل من خلال الصندوق السيادي المصري ووحدة الطروحات الحكومية لتعظيم العائد على الأصول العامة وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية.
كما أكد أن التحول الرقمي يمثل محورًا أساسيًا في الإصلاح المؤسسي، حيث أطلقت الدولة منصات إلكترونية مثل منصة التراخيص المؤقتة، ومنصة التجارة الخارجية، ومنصة الكيانات الاقتصادية لتيسير تأسيس الشركات ومتابعتها رقمياً.
وأشار الخطيب إلى أن اللجنة الوطنية المعنية بتقرير “جاهزية الأعمال” للبنك الدولي نفذت أكثر من 209 إصلاحات خلال 9 أشهر لتحسين بيئة الأعمال، في إطار خطة لضم مصر إلى قائمة أفضل 50 دولة في سهولة ممارسة الأعمال بحلول 2026.
واختتم الوزير كلمته مؤكداً أن رؤية مصر الاقتصادية تقوم على بناء اقتصاد تنافسي منفتح على العالم، يحقق نمواً مستداماً ويعزز مكانة مصر كمركز استثماري إقليمي، بفضل موقعها الاستراتيجي وسوقها الواسع الذي يتجاوز 110 ملايين نسمة، واتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة.
قد بهمك ايضا
- وزارة الاستثمار: دعم متواصل للمصدرين عبر المعارض الدولية والبعثات الترويجية
- قرار جديد من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز الرقابة على الاستيراد
- كجوك: الاستثمار في العنصر البشري محور استراتيجية وزارة المالية للسنوات المقبلة
