في خطوة جديدة تؤكد التزام مصر بتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال اجتماعها العاشر للجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية برئاسة الدكتور محمد فريد، على تسجيل 4 مشروعات جديدة بقاعدة بيانات الهيئة. وتأتي هذه الخطوة تمهيداً لإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية المتاحة للتداول في سوق الكربون الطوعي، عقب استكمال إجراءات التحقق والمصادقة.
المشروعات التي حصلت على الموافقة شملت Abu Minqar Solar PV في محافظة الوادي الجديد، ومشروع SOC لتحسين الكربون العضوي في التربة بالواحات والمنيا، وهي مشروعات ترتكز على دعم الزراعة المستدامة والطاقة المتجددة. وتقوم شركات لوتس للاستثمار الزراعي، وValue Network Venture، وMars for Selling and Distributing Energy التابعة لمجموعة “كرم سولر”، بدور المطورين الرئيسيين لهذه المشروعات.
كما وافقت اللجنة مبدئياً على قيد شركة Applus الإسبانية كجهة تحقق ومصادقة دولية لمشروعات خفض الانبعاثات، لتنضم بذلك إلى 6 جهات محلية وأجنبية مقيدة بالفعل لدى الهيئة. هذه الجهات تضطلع بمهمة قياس وتوثيق المشروعات البيئية، والتحقق من صحة المعلومات الفنية والانبعاثات المخفضة، بما يضمن المصداقية والشفافية أمام المستثمرين والمؤسسات.
وبهذه الإضافة، يرتفع إجمالي عدد المشروعات المسجلة في قاعدة بيانات الهيئة إلى نحو 34 مشروعاً، فيما بلغ عدد شهادات خفض الانبعاثات الكربونية التي أصدرتها الهيئة والمتاحة للتداول حوالي 170 ألف شهادة.
سجلات الكربون الطوعية (Carbon Credits Registries) تمثل البنية الأساسية لهذا السوق، إذ توفر أنظمة مركزية لإصدار وتسجيل وتتبع ملكية شهادات الكربون الناتجة عن المشروعات، وفق منهجيات ومعايير عالمية. ويتيح هذا النظام آلية واضحة للمستثمرين محلياً ودولياً للاطلاع على المشروعات والتأكد من جدواها البيئية.
وتسعى هيئة الرقابة المالية من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز سوق الكربون الطوعي الذي دشّنته مصر كأول سوق منظم على مستوى القارة الأفريقية، في ضوء ما تم الإعلان عنه بمؤتمر COP27. ويهدف هذا السوق إلى تمكين المطورين والممولين من إصدار شهادات خفض الانبعاثات وبيعها، بما يساهم في جذب استثمارات جديدة وتحقيق عوائد اقتصادية وبيئية في آن واحد.
وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية أوسع تستهدف دعم توجه الدولة المصرية نحو تحقيق الحياد الكربوني والحد من الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ، بما فيها الحرائق والسيول وارتفاع درجات الحرارة، وذلك عبر آليات استثمارية مبتكرة قادرة على جذب القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين.
