أكدت مؤشرات السلامة المالية التي رصدها البنك المركزي المصري، على قدرة القطاع المصرفي المصري على التماسك والصلابة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حيث يُعد القطاع أحد الأعمدة الأساسية التي يستند إليها الاقتصاد المصري في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.
ويُظهر القطاع المصرفي قوة في توفير التمويل اللازم لقطاعات النشاط الاقتصادي المتنوعة، وهو ما يسهم في تعزيز الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة لجميع المواطنين.
وفي نهاية الربع الثالث من عام 2024، أظهرت المؤشرات تحسنًا ملحوظًا في معدل كفاية رأس المال ليصل إلى 19.1%، بزيادة نسبتها 0.5% مقارنة مع الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية البالغ 12.5%.
نسبة القروض تصل إلى 2.4%
كما سجلت نسبة القروض غير المنتظمة انخفاضًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى 2.4% من إجمالي القروض، مع تحقيق نسبة تغطية للمخصصات المحققة بلغت 87.4%. وهذا يعكس جودة عالية للأصول وتوجهًا نحو إدارة سليمة للمخاطر.
أما بالنسبة للسيولة، فقد استمر القطاع المصرفي في الحفاظ على مستويات سيولة مرتفعة وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، حيث بلغت نسبة السيولة بالعملة المحلية 32.1% وبالعملات الأجنبية 77.7%، وهو ما يفوق بكثير النسب الرقابية البالغة 20% و25% على التوالي، و نسبة قروض إلى ودائع تبلغ 61.3% في نهاية الربع الثالث من 2024.
معدلات ربحية مرتفعة
على صعيد آخر، استمر القطاع المصرفي في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة، حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية 32.2% في نهاية العام المالي 2023. مما يعكس كفاءة الأداء المالي للبنوك المصرية وقدرتها على تحقيق أرباح مستدامة.
وتستمر هذه المؤشرات في تعزيز قدرة القطاع المصرفي على دعم الاقتصاد الوطني، بفضل الدور الرقابي الفاعل للبنك المركزي المصري، الذي يضمن تطبيق أفضل المعايير العالمية في سلامة وإدارة القطاع المالي، من خلال المتابعة الدقيقة لأداء جميع البنوك.
أقرا المزيد:
البنك المركزي: تمديد إعفاء رسوم التحويلات الرقمية عبر إنستا باي
رئيس الوزراء يبحث مع محافظ البنك المركزي استقرار الاحتياطات السلعية وتوفير النقد الأجنبي
محافظ البنك المركزي يناقش الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية باجتماع صندوق النقد العربي
