شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في حفل التكريم الخاص بحصاد القطاع العقاري المصري لعام 2024، الحفل الذي حضره نخبة من المطورين العقاريين والمستثمرين في القطاع العقاري، عكس الرؤية التنموية الاستثنائية في مصر، التي ترتكز على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لضمان قوة وجاذبية القطاع العقاري.
تكريم الوزير ودوره في دعم القطاع العقاري
تسلم المهندس شريف الشربيني درعي تكريم خلال الحفل، تقديراً لدوره الريادي في دعم القطاع العقاري. وأعرب عن شكره وتقديره للقائمين على الحفل، مشيداً بدور القطاع العقاري باعتباره أحد محركات التنمية الاقتصادية في مصر.
إستراتيجية الوزارة لتطوير القطاع العقاري
أكد الوزير خلال كلمته على التزام الوزارة بمواصلة دعم القطاع العقاري من خلال التغلب على التحديات التي تواجه المطورين، وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية بمختلف الأنشطة. وأشار إلى أهمية مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز من عوامل الجذب والاستثمار في المدن الجديدة.
6 آليات رئيسية لدعم الاستثمار العقاري
خلال جلسة نقاشية على هامش الحفل، استعرض الوزير 6 آليات رئيسية تتبناها الوزارة لزيادة الفرص الاستثمارية، من أبرزها:
- تقسيم المطورين العقاريين إلى مستويات: كبار المطورين، المطورين المتوسطين، والمطورين المبتدئين، مما يمكن جميع الفئات من الحصول على أراضٍ تناسب أنشطتهم.
- توفير منصة إلكترونية للاستثمار العقاري: تتيح للمستثمرين استكشاف الفرص المتاحة بكل شفافية.
- فتح باب الشراكة مع المستثمرين المصريين والأجانب: لتعظيم الاستثمارات في المدن الجديدة.
- آلية خاصة للتحالفات الأجنبية-المصرية: تتطلب التعامل بالعملة الأجنبية، في حين يتاح للمستثمرين المصريين التعامل بالعملة المحلية.
- الفرص الاستثمارية السياحية: عبر هيئة التنمية السياحية، خاصة في مناطق مثل البحر الأحمر.
- التوسع في الأراضي التابعة للوزارة: تشمل المدن الجديدة والمناطق التي تم نقل ولايتها للوزارة.
الدعوة لاستمرار التعاون بين الوزارة والمطورين
شدد الوزير على أن الوزارة تسعى إلى تلقي جميع الأفكار والمقترحات من المطورين العقاريين، بهدف وضع حلول مبتكرة وغير تقليدية للتحديات التي تواجه القطاع. وأكد أن نجاح أي مشروع عقاري هو نجاح للدولة بأكملها، مما يساهم في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة.
الرسالة الختامية للوزير
اختتم المهندس شريف الشربيني كلمته بتأكيد أهمية التكامل بين الوزارة والمطورين العقاريين لتعزيز الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن القطاع العقاري هو أحد أعمدة التنمية الاقتصادية التي ترتكز عليها رؤية مصر المستقبلية.
