أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، وذلك ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، هذا التمويل يمثل المرحلة الأولى من إجمالي تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو، التي من المتوقع أن يتم إتاحتها لمصر حتى عام 2027.
ويُعتبر هذا التمويل جزءًا من الحزمة المالية التي تم الاتفاق عليها في يونيو الماضي، خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المسؤولين الأوروبيين، حيث تم التوقيع على اتفاقيات تعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
حزمة دعم لمساندة الاقتصاد المصري
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذا التمويل يُعد خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأوضحت أن وزارة التخطيط قد عملت على التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية من مؤسسات حكومية وهيئات تابعة للاتحاد الأوروبي لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه، والذي يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتحفيز النمو المستدام، وأضافت أن الوزارة تواصلت مع جميع الشركاء المعنيين بهدف تنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.
وتابعت المشاط قائلة إنه بعد توقيع الاتفاق، تم عقد العديد من الاجتماعات مع الأطراف الوطنية ذات الصلة، وكذلك استضافة بعثات متكررة من الاتحاد الأوروبي لمتابعة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التحول الأخضر.
إصلاحات هيكلية وتنفيذ مستدام
وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة أن الحكومة المصرية، بالتنسيق مع المؤسسات المعنية مثل البنك المركزي ووزارة المالية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة العمل، وغيرهم من الجهات، قامت بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية.
ومن بين هذه الإصلاحات: حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، إلى جانب تعزيز التحول المستدام عبر التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية.
وأشارت المشاط إلى أن الحكومة أصدرت قرارًا بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة إلى الجهات الحكومية ذات الصلة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها.
كما تم إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة، تضم تفاصيل الملكية لجميع هذه الشركات.
التحول الأخضر
على صعيد التحول الأخضر، أكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة اعتمدت الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة، التي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم الشركات الخاصة في القطاع.
مصر والاتحاد الأوروبي
أشارت المشاط إلى أن موافقة المفوضية الأوروبية على تمويل مصر تم بعد موافقة مجلس النواب المصري على مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهو ما يعكس التزام الطرفين بتعزيز التعاون المشترك على جميع الأصعدة.
وأكدت الوزيرة أن القمة المصرية الأوروبية التي جرت مؤخرًا تمثل نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث تم الإعلان عن رفع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية.
وفي إطار هذه الشراكة، تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو، تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر وتوسيع التعاون بين البلدين في مجالات متعددة، من بينها الاستقرار الاقتصادي، وتطوير بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل.
وأضافت المشاط أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي يشمل أيضًا توسيع الجهود لتطوير رأس المال البشري، وهو ما يسهم في تبادل الخبرات وتنمية القوى العاملة بين الجانبين، بما يعود بالفائدة على الطرفين.
