على خلفية برنامج تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، أكد الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، أن الحكومة أحرزت تقدمًا ملموسًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة، ما انعكس إيجابيًا على تعزيز الشفافية وزيادة كفاءة برنامج الطروحات الحكومية. وأوضح أن الجهود الحكومية مستمرة في تعزيز دور القطاع الخاص عبر التخارج التدريجي من الأنشطة الاقتصادية وتنفيذ برامج طروحات جديدة تدعم الشراكة مع القطاع الخاص.
وزارة المالية
وأشار الكموني في تصريحاته الصحفية إلى أن وزارة المالية، من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، تدرس حاليًا طرح 12 مشروعًا جديدًا في إطار خطتها لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص. وأوضح أن هذه المشروعات تشمل مجالات حيوية مثل تحلية المياه، إنتاج الكهرباء، معالجة مياه الصرف الصحي، المدارس الفنية، المستودعات، وأسواق الجملة، بإجمالي استثمارات تقدر بـ61 مليار جنيه.
اتحاد العام للغرف التجارية
كما أشار إلى أن استثمارات عقود الشراكة مع القطاع الخاص (P.P.P) سجلت خلال العام المالي الماضي 19.8 مليار جنيه، وشملت مشروعات تحويل المخلفات الصلبة، الموانئ الجافة، محطات المحولات، شبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية. وأضاف أن الحكومة تستهدف تنفيذ 6 مشروعات جديدة خلال العام المالي الحالي، بإجمالي تكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، ما يعزز توجه الدولة نحو تكثيف التعاون مع القطاع الخاص في القطاعات الاستراتيجية.
وأوضح الكموني أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتهيئة مناخ أعمال جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في المشروعات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030. وأكد أن نظام الشراكة مع القطاع الخاص (P.P.P) يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال ويُعد نموذجًا فعالًا لتعويض تقليص الاستثمارات العامة، مع تحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتكامل مع الإصلاحات الاقتصادية والمبادرات التحفيزية لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.
إقرأ المزيد|
الكموني: ارتفاع صادرات مصر غير البترولية بنسبة 10.4% بالربع الثالث من العام
صلاح الكموني: مد فترة التسجيل بالفاتورة الالكترونية حتي 30 أبريل في صالح التجار
وزارة المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر الحالى للعاملين بالدولة
