بشرى سارة للعاملين: زيادة في المرتبات وتحسين الأوضاع المعيشية

أقر قانون العمل الجديد تعديلات تشمل زيادة سنوية في الرواتب للعاملين، بما لا يقل عن 3% من الأجر التأميني. هذه الخطوة تأتي استجابة للتحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، مما يسهم في رفع الضرر عنهم وتوفير دخل مستدام يعكس التزام الدولة بتفعيل حقوق العمال وفق المعايير الدولية.

حماية العمال من الفصل التعسفي

يُعد أحد أبرز التعديلات في القانون الجديد هو إلغاء “استمارة 6″، التي كانت تُستخدم في الماضي كوسيلة لفصل العمال تعسفيًا وضغطهم للقبول بظروف عمل غير ملائمة. يوفر القانون الآن مظلة حماية للعمال، تشمل التعويضات للمفصولين تعسفيًا بمعدل شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، مع تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور 4 سنوات، مما يمنح العمال استقرارًا وظيفيًا ويحد من القلق الناجم عن عقود العمل المؤقتة.

تقليص ساعات العمل لفئات محددة

حدد قانون العمل الجديد ساعات العمل بواقع 8 ساعات يوميًا و48 ساعة أسبوعيًا لتحقيق توازن أفضل بين الحياة الشخصية والعملية. كما نص القانون على تخفيض ساعة عمل واحدة يوميًا لبعض الفئات، منها ذوو الإعاقة والأمهات اللاتي يعتنين بأطفال حتى سن العامين، بالإضافة إلى أولياء الأمور الذين يعيلون أطفالًا من ذوي الإعاقة. هذا التعديل يأتي لضمان دعم هذه الفئات في أداء مسؤولياتهم العائلية دون الإضرار بمصالحهم المهنية.

حقوق الرعاية الصحية والإجازات المرضية

يشمل القانون الجديد أيضًا في مادته 54 ضمان حقوق العمال في الحصول على إجازات مرضية بتوصية من الجهات الطبية المختصة، بالإضافة إلى توفير تعويض مالي يتناسب مع مدة الإجازة، وذلك وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي. يعزز هذا البند من التزام الدولة بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة، ويتيح للعمال الحصول على الرعاية الصحية اللازمة دون القلق بشأن التبعات المالية.

نحو علاقة عمل متوازنة ومستدامة

يعتبر قانون العمل الجديد نقلة نوعية في تحسين العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، إذ يسعى لتحقيق توازن يُنظم العلاقة بين الطرفين ويحمي حقوقهما في إطار التزام واضح بالاتفاقيات الدولية. بفضل هذه التعديلات، يمكن أن يشعر العمال بمزيد من الأمان الوظيفي، بينما يضمن أصحاب العمل استقرار علاقاتهم العمالية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل عام.  يمثل قانون العمل الجديد خطوة جادة نحو مجتمعٍ يحترم حقوق الجميع، ويضمن لهم حياة كريمة ومستقبلًا أكثر استقرارًا.

للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى