افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة العمل الخاصة بـ”تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي”، والتي نظمتها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)، وذلك بحضور ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن بالبنك الدولي، ومجموعة من ممثلي الوزارات والهيئات المصرية والقطاع الخاص.
دور منصة الضمانات الموحدة في تعزيز الاستثمار
خلال كلمتها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالمنصة الجديدة للضمانات الموحدة لمجموعة البنك الدولي، التي تم إطلاقها في العام الجاري.
تهدف المنصة إلى تشجيع تدفقات رأس المال الخاص وتحقيق التنمية المستدامة عبر تجميع الضمانات المختلفة التي تتيحها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي.
وقالت المشاط إن المنصة توفر أدوات تمويلية مبتكرة للقطاعين الحكومي والخاص، مما يسهم في تحفيز الاستثمار في مشروعات التنمية الحيوية في مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط على أهمية المنصة في التوقيت الحالي، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق، تعمل وزارة التخطيط على تعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري، بالإضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة.
كما أكدت أن الوزارة تبذل جهوداً مستمرة لتوسيع نطاق التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لتوفير المزيد من الآليات التي تمكن القطاع الخاص من المشاركة في المشروعات الاقتصادية الكبرى.
شراكة مستدامة مع مجموعة البنك الدولي
وفي إشارة إلى التعاون المستمر بين مصر ومجموعة البنك الدولي، أوضحت المشاط أن البنك الدولي لطالما كان شريكاً طويلاً ومهماً لمصر في مختلف المجالات التنموية.
وأضافت أن مجموعة البنك، بما في ذلك البنك الدولي للإنشاء والتعمير، مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ساهمت بشكل كبير في تطوير العديد من القطاعات الحيوية في مصر، مثل التعليم، الصحة، النقل، والحماية الاجتماعية، فضلاً عن دعم القطاع الخاص.
وأشارت المشاط إلى أن منصة الضمانات الموحدة ستكون لها آثار كبيرة على مختلف القطاعات، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، مشروعات البنية التحتية، والنقل العام، كما أن استخدامها يمكن أن يسهم في زيادة ثقة المستثمرين في الشركات المملوكة للدولة، مما يؤدي إلى تقليل التكاليف المرتبطة بتلك المشاريع.
تعزيز بيئة الأعمال ودعم القطاعات التنموية
أكدت وزيرة التخطيط أن مصر تعمل بالتوازي على تطوير استراتيجيتين رئيسيتين: استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية تطوير الصناعة وتعزيز التجارة.
وتهدف الاستراتيجيتان إلى تحسين بيئة تمكين الأعمال، وتشجيع الشركات المملوكة للدولة على تعزيز استثمار القطاع الخاص.
كما أشارت المشاط إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل بشكل وثيق مع الحكومة المصرية لدعم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وزيادة التنافسية، وخلق المزيد من فرص العمل.
وفي هذا الإطار، تم تعيين المؤسسة كمستشار استراتيجي لبرنامج تسييل الأصول الحكومية، والذي سيركز على استغلال رأس المال الخاص لتعزيز إدارة الأصول المملوكة للدولة.
تمويل مبتكر لتحقيق التنمية المستدامة
ركزت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية استكشاف أدوات مالية جديدة تهدف إلى تقليص الفجوات التنموية، وتحقيق أهداف القضاء على الفقر المدقع وتعزيز الازدهار المشترك.
وقالت إن مصر قد أطلقت في مؤتمر COP27 “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” كإطار دولي للتمويل المبتكر، والذي يهدف إلى تحويل الالتزامات العالمية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.
وأضافت أن منصة ضمانات مجموعة البنك الدولي تُعد أداة قوية لتحفيز التمويل لمشروعات التنمية في مصر، بما يتماشى مع أولويات الحكومة الاستراتيجية.
أهداف منصة ضمانات مجموعة البنك الدولي
تهدف منصة الضمانات الموحدة لمجموعة البنك الدولي إلى تحفيز تدفقات رأس المال الخاص وتعزيز التنمية عبر زيادة إصدار الضمانات السنوية لمجموعة البنك لتصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأوضحت المشاط أن المنصة توفر مجموعة واسعة من الحلول التي تتيح تيسير وتسهيل تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
التحديات والفرص المستقبلية
في ظل التحديات العالمية الراهنة، أكدت المشاط أن وجود جميع الضمانات في مكان واحد ضمن إجراءات مبسطة، يتيح للمنصة تقديم أفضل الحلول لمتطلبات الدول والمؤسسات التنموية.
وأوضحت أن المنصة توفر السرعة والكفاءة في التنفيذ، مما يعزز قدرة مصر على التعامل مع أولوياتها الإنمائية بشكل فعال ويعكس التزام الحكومة بتوجيه التمويل التنموي نحو المشروعات ذات الأثر الأكبر في تحسين حياة المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني.
تعد ورشة العمل حول منصة الضمانات الموحدة لمجموعة البنك الدولي خطوة هامة نحو تسريع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية.
ومع استمرار التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، ستتمكن مصر من استكشاف أدوات تمويل مبتكرة تساهم في تحقيق النمو المستدام وتحسين بيئة الأعمال في البلاد.
إقرأ المزيد:
