في خطوة تهدف لتخفيف العبء المالي عن الحكومة الفيدرالية وتوجيه دفة السوق نحو مزيد من الكفاءة، أوصت لجنة التنسيق الاقتصادية الباكستانية بتعديل سياسة شراء وتوزيع القمح.
تأتي هذه التوصية في أعقاب رفض حكومة خيبر بختونخوا استلام حصتها من القمح المستورد، ما دفع اللجنة لإعادة النظر في آليات توزيع المخزون وإعطاء دور أكبر لقوى السوق في توزيع هذه السلعة الأساسية.
طلبات الإقليم وتحديات المخزون الفيدرالي
انعقدت لجنة التنسيق الاقتصادي برئاسة وزارة الأمن الغذائي الوطني لبحث سبل تحسين إدارة القمح. وقد أعلنت حكومة خيبر بختونخوا استعدادها لتسلم مخزوناتها عند الحاجة، لكنها رفضت استلام نسبة 50% من القمح المستورد، الذي كان يفترض توزيعه بالتساوي مع القمح المحلي حسب توجيهات اللجنة.
وقد تسببت هذه القرارات في تحميل الحكومة الفيدرالية التزامات مالية كبيرة بلغت 87.2 مليار روبية نتيجة استيراد القمح لتلبية الاحتياجات المحلية.
توصيات لتحرير السوق وإعطاء دور أكبر للمؤسسات المحلية
استجابةً للتحديات المتزايدة، أوصت اللجنة وزارة الأمن الغذائي بوضع خطة لتحرير عملية توزيع القمح، بحيث تتدخل الحكومة بشكل أقل في عمليات الشراء والتوزيع.
يأتي هذا التوجه بهدف تخفيف الأعباء المالية على الميزانية الفيدرالية، وضمان أن تكون المؤسسات المحلية مسؤولة بشكل أكبر عن إدارة احتياجاتها من القمح، من خلال تمكين السوق من تلبية الطلب المحلي وفقًا للاحتياجات الفعلية.
توجيهات جديدة لتوزيع المخزون ونسب التخصيص بين القمح المحلي
تضمنت التوصيات اعتماد نسبة توزيع 50:50 بين القمح المحلي والمستورد لمعظم الأقاليم، مع تخصيص استثنائي لمنطقة جيلجيت بالتستان التي تم تخصيص نسبة 75% من القمح المحلي و25% من المستورد، بناءً على تفضيلات السكان المحليين للمنتجات المحلية.
كما أوصت اللجنة جميع الوكالات برفع مخزوناتها وفقًا لهذه النسبة للحيلولة دون خسائر محتملة قد تتكبدها شركة باكستان لتخزين وخدمات الزراعة (باسكو)، المسؤولة عن إدارة مخزونات القمح.
توجيهات صارمة لفحص جودة القمح المستورد
لتجنب مشكلات تتعلق بالجودة، وجهت اللجنة الاقتصادية شركة باسكو بإجراء فحوصات مخبرية صارمة على شحنات القمح المستورد، وإنشاء آلية اختبار موثوقة أثناء عمليات الشراء لضمان تلبية القمح المستورد لمعايير الجودة.
إشكالية المخزونات غير المستلمة والتوصيات المستقبلية
تضمنت تقارير المخزون للعام الغذائي 2024-25 مخزونًا إجماليًا يبلغ 1.266 مليون طن من القمح، يتضمن المحلي والمستورد.
ومع ذلك، تبين أنه بحلول سبتمبر 2024، تم استلام 0.266 مليون طن فقط من هذا المخزون، فيما بقي 1.132 مليون طن غير مستلم.
والجدير بالذكر أن حكومة خيبر بختونخوا لم ترفع أيًا من مخصصاتها البالغة 143.618 طن، بينما رفعت بعض الوكالات الأخرى كميات جزئية فقط، ما خلق فائضًا غير مستخدم.
التعاون المالي لحل المستحقات وتخفيف الأعباء
دعت لجنة التنسيق الاقتصادية وزارة المالية ووزارة الأغذية إلى التنسيق من أجل معالجة المستحقات المتأخرة البالغة 193 مليار روبية، بهدف تحسين التدفقات النقدية ودعم آليات إدارة القمح بشكل أكثر فاعلية، ووضعت اللجنة مهلة حتى ديسمبر 2024 للانتهاء من معالجة هذه المستحقات.
خطوة نحو تخفيف الأعباء الفيدرالية وضمان كفاءة التوزيع
بالتزامن مع مساعي الحكومة لتحرير سياسة القمح، تعمل لجنة التنسيق الاقتصادية على تعزيز كفاءة توزيع القمح وضمان تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
تعتمد هذه الاستراتيجية على تقليص الاعتماد على الاستيراد وتوجيه السوق نحو العمل بشكل مستقل. تقدر قيمة المخزون المستورد حاليًا بـ67.2 مليار روبية، مما يبرز أهمية توجيه المخزون بشكل سليم لتجنب الخسائر وتعزيز استقرار السوق على المدى الطويل.
تسعى باكستان عبر هذه التوجهات إلى توفير بيئة أكثر استقرارًا وكفاءة لإدارة المخزون الغذائي، والحد من الأعباء المالية على الحكومة، مما يعكس التزام الحكومة بالتحرك نحو حلول طويلة الأمد لمواجهة الأزمات الاقتصادية في قطاع الأمن الغذائي.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
