عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا اليوم مع بعثة من البنك الدولي، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز التعاون في مجالات الحماية الاجتماعية وسياسات الغذاء. يأتي هذا الاجتماع كجزء من استراتيجية الوزارة لدعم الأمن الغذائي وتحسين شبكات الحماية الاجتماعية في مصر، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة التي تسعى الحكومة لتحقيقها.
مشاركة نخبة من الخبراء
ضم الاجتماع مجموعة من الخبراء البارزين من البنك الدولي، منهم أوجو جنتليني، كبير اقتصاديي الحماية الاجتماعية، وجول بينكستن، اقتصادي الحماية الاجتماعية، والدكتورة إيمان حلمي من فريق عمل البنك الدولي. كما شارك الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، مما أضفى طابعًا احترافيًا على المناقشات.
تعزيز دور الحماية الاجتماعية
أشار الدكتور شريف فاروق إلى أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز دور برامج الحماية الاجتماعية في دعم مختلف فئات المجتمع. وقد عرض اقتصاديون متخصصون في مجال الحماية الاجتماعية خبرات وسياسات بعض الدول الناجحة في دعم الغذاء، بالإضافة إلى استعراض تحليل حوافز الأسعار الذي قام به مركز بصيرة.
أهمية السياسات الفعالة
أكد الدكتور فاروق على أهمية وجود سياسات حماية اجتماعية فعالة، مشددًا على ضرورة تقييم أثر تلك السياسات بشكل دقيق قبل تنفيذها، لضمان تحقيق أكبر قدر من الكفاءة والعدالة. هذه الخطوات تعكس التزام الوزارة بتحسين كفاءة برامج الدعم، وضمان توجيه الموارد إلى مستحقيها، مما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
إشادة البنك الدولي
أشاد أوجو جنتليني، كبير اقتصاديي الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي، بجهود وزارة التموين، ووصف التعاون مع الوزارة بأنه نموذج يحتذى به في المنطقة. وأضاف أن التزام الوزارة بتطوير شبكات الحماية الاجتماعية يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي والعدالة الاجتماعية.
تعزيز التعاون الفني
اختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الفني مع البنك الدولي والاستفادة من تطوير سياسات الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية في مصر. وأعرب الوزير عن تطلعه إلى المزيد من التعاون مع البنك الدولي ومختلف الشركاء الدوليين لتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات الحيوية.
رؤية مستقبلية
يمثل التعاون بين وزارة التموين والبنك الدولي خطوة هامة نحو تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز الأمن الغذائي في مصر. من خلال تبادل الخبرات والسياسات الفعالة، يسعى الطرفان إلى تحقيق أهداف مشتركة تضمن العدالة الاجتماعية وتساعد في بناء مستقبل أفضل للجميع.
يعكس الاجتماع الذي عُقد اليوم التزام الحكومة المصرية بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. مع استمرار التعاون مع البنك الدولي، فإن آمال المواطنين في تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية تظل قائمة، مما يعزز من جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
