أعلن المصرف المتحد الانتهاء من ازمة 20 مصنع متعثر واعادتهم للتشغيل والإنتاج مرة اخري.
وذلك تزامنا مع خطة الدولة المصرية والبنك المركزي المصري نحو انهاء ازمة المصانع المتعثرة وتعميق الاستثمارات المحلية وجذب استثمارات اجنبية لزيادة الإنتاج والتصدير. مما يعزز من خطط التنمية الاقتصادية وفقا لرؤية 2030.
تعقيبا علي انهاء أزمة ال 20 مصنع واعادتهم مرة اخري للعمل والإنتاج والتشغيل، يقول اشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، أن المصرف المتحد اعتمد استراتيجية وطنية تستهدف توطين الصناعة المصرية،
وزيادة انتاجيتها، وتعظيم تنافسيتها، لتمكينها من النفوذ والمنافسة بالأسواق. وبالتالي نمو الاقتصاد القومي المستدام وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
لهذا ابتكر المصرف المتحد 9 آليات لأنهاء ازمة المصانع المتعثرة منهم : الحلول المالية والتمويلية التقليدية وكذلك تلك المتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية بالإضافة الي حزم من الحلول المتخصصة في الهندسة المالية،
سيما بعد أن عانت تلك المصانع من نقص الخامات ومستلزمات الإنتاج نتيجة الصعوبات التي شهدتها سلاسل الإنتاج نتيجة لظروف كورونا والحروب ونقص العملات الأجنبية. أيضًا تقديم الدعم الفني والاستشارات البنكية سواء المصرفية او الغير مصرفية.
بالإضافة الي حلول لإدارة الثروات والسيولة النقدية cash management. . كذلك تقديم حزمة من الخدمات الرقمية تحت مسمي “بنكك علي الخط” للشركات والتي تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم الحكومية.
اقرأ أيضًا:
المصرف المتحد يطلق حلولًا مبتكرة لإنعاش الصناعة المصرية وإعادة المصانع المتعثرة للإنتاج
المصرف المتحد يطلق الساعة الذهبية لعميلات منتدي “لكِ” بـ 8 مميزات متنوعة
بالإضافة الي متابعة دقيقة لخطط إعادة التشغيل والإنتاج والتسويق لضمان وصول هذه المشروعات لمرحلة تحقيق الأرباح.
وأوضح القاضي ان ال20 مصنع يمثلون عدد من الصناعات الحيوية منهم: صناعة الأسمدة والبلاستيك ولإسمنت والمواد الغذائية الذين يعدوا ضمن أولويات الحكومة المصرية لتعزيز إنتاجية القطاعات الزراعية والصناعية، مما يساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
فهذه القطاعات الحيوية تساهم في تحسين جودة الانتاجية وتحقيق الامن الغذائي. كذلك توفير المواد الخام اللازمة لعدد من الصناعات التحويلية. الامر الذي يساهم في تحفيز النمو الصناعي وتحسين القدرة التنافسية للصناعات المحلية بالاسواق العالمية. فضلا عن خلق فرص عمل جديدة وتحسين الميزان التجاري وزيادة الصادرات.
كذلك تدعم اسس التنمية المجتمعية المستدامة من خلال تعزيز التنمية الزراعية المستدامة وإعادة التدوير والاستدامة البيئية وتقليل النفايات البلاستيكية، مما يحسن من الأثر البيئي.
ومن جانبه اعرب فرج عبد الحميد – نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ان المصرف المتحد حرص خلال الفترة الماضية علي دعم القطاع الصناعي والزراعي من خلال تقديم كافة انواع التمويلات والخدمات المالية والمصرفية اللازمة لانهاء ازمة المصانع المتعثرة وبث الحياة فيها مرة اخري. وذلك ايمانا بان القطاعات الزراعية والصناعية يمثلان عصب الاقتصاد الوطني.
وأوضح فرج عبد الحميد ان توطين الصناعات المحلية يؤدي الي تخفيض فاتورة الاستيراد وبالتالي يقلل الضغط علي العملات الأجنبية.
كذلك يدعم فرص زيادة الصادرات وبالتالي يحقق وفره في العملات الأجنبية هذا إضافة إلي الحفاظ علي تلك الكيانات الصناعية ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي والحفاظ علي العمالة الكثيفة التي تعمل في تلك الكيانات.
وأضاف ان المصرف المتحد ساهم بشكل كبير في إعادة العديد من المصانع المتعثرة الي الحياة والإنتاج.
من خلال آليات العمل والحلول المبتكرة لإعادة هيكلة مديونياتهم المستحقة خاصة وانها قاربت علي نصف مليار جنيه وذلك بما يتناسب مع جدول تدفقاتهم النقدية المتوقعة هذا إضافة لتقديم تمويلات متنوعة لرأس المال العامل عملا علي توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج.
لمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة تابعنا على صفحة فيسبوك من هنا.
