أشاد أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد والعضو المنتدب، بجهود الدولة المصرية والبنك المركزي في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وفقًا لرؤية 2030.
كما أكد أن المصرف المتحد حقق المعادلة الصعبة بين النمو المؤسسي وتعزيز معايير الاستدامة المجتمعية، عبر منظومة مبتكرة من 9 آليات لإنهاء أزمة المصانع المتعثرة وإعادتها للإنتاج والتشغيل.
تحليل وتقييم شامل
كشف المصرف المتحد عن سلسلة من الآليات والحلول المبتكرة التي اتخذها خلال الفترة الماضية لإنهاء أزمة المصانع المتعثرة، وذلك ضمن استراتيجية الدولة المصرية والبنك المركزي المصري نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقد شملت عملية التحليل والتقييم كافة الجوانب المالية والفنية والإنتاجية والتسويقية، مع التركيز على تحديد الإمكانيات والتحديات التي تواجه هذه المصانع، والفرص المتاحة للنمو بالسوق والعوائد الاستثمارية.
الحلول التسعة للمصرف المتحد
1. الدعم التمويلي: تقديم حزمة من التمويلات المتخصصة سواء التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة، وفقًا لقواعد البنك المركزي المصري، لمساعدة المصانع على النهوض من عثرتها.
2. إعادة جدولة الديون: بما يتناسب مع التدفقات النقدية المتولدة من النشاط لتخفيف الضغط المالي على المصانع، مما يساهم في إعادة التشغيل والإنتاج.
3.طرح حلول بنكية ذكية: تمنح إدارة المصانع الفرص الاستثمارية لمواردها وأصولها، مما يسهم في تحقيق الأرباح.
4. الدعم التقني والاستشارات البنكية: لضمان وصول المشروعات لمرحلة التشغيل والإنتاج وتحقيق الأرباح.
5.الحلول المتخصصة في الهندسة المالية: لتعظيم القدرات المالية للمصانع والعمل على فتح آفاق جديدة للاستثمار في أسواق المال والبورصة المصرية.
6. الحلول المالية غير المصرفية: من خلال شركة “يونايتد فاينانس” للتأجير التمويلي لتمويل المعدات والآلات الصناعية والزراعية والإنتاجية.
7.إدارة الثروات والسيولة النقدية: لضمان الاستثمار الأمثل للأموال.
8.متابعة دقيقة لخطط إعادة التشغيل والإنتاج والتسويق: لضمان وصول المشروعات لمرحلة تحقيق الأرباح.
9.الحلول الرقمية: ممثلة في خدمة الإنترنت البنكي للشركات التي تعمل على مدار الساعة وتقدم 14 خدمة تنافسية متميزة لعملاء الشركات.
اقرأ أيضًا:
القاضي: نطمح أن تحقق الحكومة الجديدة نقلة نوعية في الاستثمار
إعمار مصر تستضيف النسخة السادسة من معرض مصر الدولي للقوارب واليخوت في المارينا
تصريحات المسؤولين حول المبادرة
صرح أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن مبادرة الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في القضاء على تعثر المصانع وإعادتها للتشغيل والإنتاج بكفاءة يعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
كما أشار إلى أن هذه المبادرة تساهم في إنهاء أزمة المديونية وفوائد الدين التي بلغت نحو مليار جنيه لـ 5000 مصنع متعثر، وفقا لبيانات وزارة الصناعة منذ جائحة كورونا.
استراتيجية شاملة لجذب الاستثمارات
أكد القاضي على أن استراتيجية المصرف المتحد تستهدف تحقيق التوازن بين معايير استدامة النمو المؤسسي وإعطاء قيمة مضافة للمجتمع، من خلال المساهمة في تحسين حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم عبر الحلول البنكية والرقمية المبتكرة.
وأشار إلى أهمية الاستراتيجية الشاملة التي تنتهجها الحكومة والبنك المركزي لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، مما يساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي وخلق مزيد من فرص العمل.
العوامل الرئيسية لتعثر المصانع والفوائد المتوقعة
حدد فرج عبد الحميد، نائب الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد، خمسة عوامل رئيسية لتعثر المصانع، وهي: عوامل مالية، إدارية، تقنية، تسويقية، وخارجية.
كما حدد سبعة فوائد اقتصادية واجتماعية لإعادة تشغيل هذه المصانع، تشمل:
1. حل مشكلة الديون المتعثرة من خلال إعادة جدولة الالتزامات.
2. إعادة التشغيل وزيادة الإنتاج المحلي، مما يقلل الاعتماد على الواردات ويحسن ميزان المدفوعات.
3. زيادة الصادرات لتحقيق عوائد نقدية تقلل الضغط على العملة الصعبة.
4. توفير فرص عمل للآلاف من العمال، مما يقلل من معدلات البطالة والفقر.
5. تحسين البنية التحتية لتحقيق مميزات وعوائد استثمارية للقطاعات الاقتصادية الأخرى.
6. رفع مستوى المعيشة للمواطن من خلال زيادة فرص العمل والدخل.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
7. تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والعالميين لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع عودة الشركات العالمية للعمل في مصر.
