عُقد مؤتمر الأهرام العقاري الرابع هذا العام تحت عنوان “العقار والتحديات الراهنة.. أفكار بناءة لمستقبل أفضل”، برعاية مجلس الوزراء وبحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وقد ألقى المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت ومقرر عام المؤتمر لهذا العام، عددًا من التوصيات الهامة من خلال الجلسات الحوارية للمطورين والمسؤولين الحكوميين أبرز التوصيات:
تأسيس كيان قانوني لتصدير العقار:
ضرورة وجود كيان قانوني له سلطة حقيقية لتصدير العقار تابع لرئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء.
التركيز على تسويق مصر خارجيًا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
إنشاء لجنة تجتمع بشكل دوري تضم ممثلين للقطاع العقاري والدولة لحل مشكلات القطاع.
ضرورة وجود تكامل وزاري في الجمهورية الجديدة وتوحيد الجهود لإحداث تنمية مستدامة.
التغلب على القيود الخاصة مثل حوافز منح الجنسية لمالك العقار الأجنبي وإنشاء بوابات إلكترونية بها كل الاشتراطات الخاصة بالمستثمر الراغب في امتلاك العقار.
إقرا أيضًا:
رئيس الوزراء يُلقي كلمة مسجلة في منتدى العمل العالمي من أجل التنمية المشتركة
حسني الصعيدي: يقترح إنشاء هيئة ترفيه في مصر لمواكبة الطفرة المرتقبة في الساحل الشمالي
ربط الطيران بالسياحة بما يساهم في جذب مزيد من العملاء، والمطالبة بسرعة تشغيل مطار العلمين بالتزامن مع حالة الزخم في الساحل الشمالي وتشغيل برج العرب، مع ضرورة إضافة قيمة مضافة للمنطقة من خلال توطين مشروعات كبرى خدمية وترفيهية وفندقية.
أهمية قيام الحكومة بتكرار نموذج المطور العام على نطاق أوسع بالمحافظات المختلفة التي تحتاج إلى أراضي مخططة للتوسع العمراني.
المطالبة بالمرونة في سداد أقساط الأراضي وبعض التسهيلات اللازمة لتوحيد جهة التراخيص.
ضرورة استغلال موجة الاستثمار القادمة من خلال العمل على ملف المطور الصناعي وتوفير أراضي جديدة.
تنسيق التعريفات المختلفة:
تشكيل لجنة تتولى التنسيق بين الجهات المختلفة وتقديم مشروع قانون لتنظيم التعريفات المختلفة ويكون ملزم لهذه الجهات سواء بنوك أو ضرائب أو جهات أخرى.
إعفاءات ضريبية:
إعفاء الأفراد في التمويل العقاري من ضريبة التصرفات العقارية.
تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري ليكون لها دور في التمويل العقاري، ووضع حلول جذرية لمعوقات التمويل العقاري لتنشيط السوق.
توسع الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية يدفع بمعدلات التنمية والتطوير بشكل أسرع.
ضرورة عودة تمويل وحدات تحت الإنشاء.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتقديم حوافز وتسهيلات لجذب المطورين والمستثمرين لتطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
