قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن إجمالي محفظة التعاون الاقتصادي بين مصر وكوريا الجنوبية سجل 1.3 مليار دولار.
وأضافت المشاط، خلال فعاليات القمة الكورية الأفريقية، أن كوريا قامت بدور بارز في تنفيذ العديد من المشروعات الناجحة في مصر، خاصة بعد تصنيف الحكومة الكورية لمصر كدولة شريكة ذات أولوية في مجال التعاون الإنمائي وضخ مزيد من التمويلات المتنوعة لتعزيز فرص التعاون الاقتصادي والتنموي والاستثماري بين البلدين.
وأكدت تطلع مصر لاستكشاف آفاق جديدة لتوسيع وتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع كوريا الجنوبية، مما يساهم في تحقيق التقدم والازدهار المشترك.
القمة الكورية الأفريقية
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن القمة الكورية الأفريقية الأولى تأتي في ظل منعطف مهم على مستوى العمل الأفريقي، سواء على مستوى الإنجازات التي تحققت أو التحديات التي تواجهها القارة.
وأكدت أن مصر تحرص على لعب دور محوري في إطار التعامل مع التحديات التي تواجهها القارة الأفريقية على مختلف الأصعدة، سواء الاقتصادية التجارية منها أو السياسية والأمنية، لاسيما فيما يتعلق بمحور تحقيق التنمية والاستقرار وإعادة الإعمار.
اقرأ أيضًا:
وزير الري: إنشاء 20 محطة مياه شرب جوفية بدولة جنوب السودان
خبراء مؤتمر Caisec”24 يبحثون مواجهة برامج الفدية بالاعتماد على أنظمة السحابة والذكاء الاصطناعي
ولفتت إلى أن الحكومة المصرية عازمة على مواصلة تبادل الخبرات مع الدول الأفريقية على صعيد مجال البنية التحتية من خلال القطاع الخاص.
قالت وزيرة التعاون الدولي إن مصر تؤكد على ما يلي في إطار الشراكة الكورية الافريقية:
أولاً: أهمية دعم جهود القارة الأفريقية في تنفيذ الخطة العشرية الثانية وتحقيق أهداف أجندة التنمية للاتحاد الأفريقي 2063، وتعزيز جهود تعبئة الموارد لتحقيق التنمية الشاملة في القارة الأفريقية، ودعم وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية – النيباد المساعدة الدول الأفريقية من أجل تحقيق التنمية وتعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية في القارة.
ثانياً: التعاون لإيجاد موارد تمويلية جديدة وغير تقليدية في ظل ما يشهده العالم من أزمة اقتصادية تؤثر سلباً على جهود التنمية، وكذلك العمل على تحقيق إصلاح شامل للنظام المالي العالمي لمساعدة النامية في كفاحها من أجل سد الفجوة التمويلية وتلبية احتياجاتها لتحقيق التنمية المستدامة، والسعي لإيجاد حلول لأزمة الديون المتراكمة في أفريقيا، بما يمكن القارة من استعادة وتيرة التعافي الاقتصادي، وتشمل برامج مبادلة الديون من أجل التنمية والتحول الأخضر.
ثالثاً: دعم تمويل مشروعات القارة التنموية، وأهمية مواصلة تطوير مشروعات البنية التحتية في أفريقيا باعتبارها العامل الرئيسي نحو تحقيق التكامل القاري الاقتصادي والتجاري، والاستفادة من تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية لدفع عجلة التبادل التجاري بين الدول الأفريقية.
ونتطلع في هذا الإطار إلى تصميم المزيد من برامج المشاركة المعرفية Knowledge sharing بين كوريا والدول الأفريقية لما لها من مردود إيجابي لرفع القدرات الفنية لموظفي الدول المتلقية لهذه البرامج.
رابعاً: أهمية دعم القطاع الصحي في القارة، وإيجاد آليات للعمل الجماعي لتحسين الوصول إلى اللقاحات وتحقيق الأمن الصحي في أفريقيا، والعمل على توطين الصناعات الطبية في أفريقيا وتحفيز مجالات البحث العلمي بها.
خامساً: تهيئة المناخ اللازم لجذب المزيد من الاستثمارات في أفريقيا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص عمل مستدامة، والعمل على زيادة معدلات النمو في الدول الافريقية.
سادساً: فيما يتعلق بقضايا السلم والأمن، فإنه يتعين علينا العمل على تعزيز وتفعيل الرابط بين السلام والتنمية ودعم مركز إعادة الإعمار التابع للاتحاد الأفريقي.
مع ضرورة احتواء أي آثار سلبية نتيجة التوترات والنزاعات الدولية على القارة الافريقية، وتحجيم الانعكاسات السلبية الاقتصادية، بما في ذلك معدلات التضخم وارتفاع الأسعار في قطاع الطاقة والآثار السلبية على منظومة الأمن الغذائي.
سابعاً: تقديم الدعم لمراكز الخبرة والتميز القارية لمساعدة الدول الأفريقية على اجتياز العقبات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمدد الجماعات المتطرفة.
ثامناً: العمل على نقل التكنولوجيا الحديثة للقارة، خاصة في مجال الصناعات المتطورة والتحول إلى الطاقة النظيفة، ومجال علوم الفضاء، والاهتمام بتجاوز آثار تغير المناخ والتي كان لها انعكاساتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وتطوير منظومة التعليم في الدول الافريقية.
وأخيراً: أهمية توفير آلية متابعة تنفيذ مخرجات القمة، وكذا توفير الموارد اللازمة لتنفيذ المخرجات ذات الأولوية للطرفين.
لمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة تابعنا على صفحة فيسبوك من هنا.
