أعلن تقرير صادر عن خدمة الزراعة الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA)أ أنه من المتوقع أن ترتفع واردات مصر من القمح في العام التسويقي 2024/25 مع استقرار اقتصاد البلاد وتحسن الوصول إلى العملات الأجنبية،
ويشير التقرير إلى عدة عوامل تساهم في الزيادة المتوقعة، بما في ذلك التدفق الأخير للعملة الأجنبية من الصفقات مع صندوق النقد الدولي والإمارات العربية المتحدة، وقرار الحكومة المصرية بتعويم الجنيه المصري. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تخفيف النقص الحاد في العملات الأجنبية الذي أعاق قدرة مصر على استيراد السلع الأساسية في السنوات الأخيرة.
“نظرًا للتغيرات الأخيرة في الاقتصاد المصري، تتوقع [FAS/Cairo] زيادة الواردات المصرية من الحبوب (مثل القمح والذرة والأرز) في العام المالي 2023/24، بسبب زيادة الوصول إلى الدولار الأمريكي وتحقيق الاستقرار. السوق”، حسبما جاء في تقرير وزارة الزراعة الأمريكية.
إقرأ ايضًا:
الزراعة : زراعة البن في مصر مازالت في اطار التجارب البحثية
الزراعة: تشكيل لجنة لمتابعة ارتفاع الحرارة وتأثيرها على الثروة الحيوانية والداجنة
وعلى الرغم من التوقعات الإيجابية، يعترف التقرير بأن التطبيع الكامل للسوق قد يستغرق بعض الوقت، حيث يتوقع بعض خبراء الصناعة أنه قد يمتد حتى عام 2025 أو حتى 2026.
ومصر، التي يتجاوز عدد سكانها 106 ملايين نسمة وتعتمد بشكل كبير على الخبز المدعوم، هي واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم. وعلى الرغم من أن إنتاج القمح المحلي في البلاد ارتفع بشكل طفيف، إلا أنه لا يزال غير كاف لتلبية احتياجات السكان.
ويتوقع تقرير وزارة الزراعة الأمريكية أن تصل واردات مصر من القمح إلى 11.2 مليون طن متري في العام التسويقي 2024/25، بزيادة 2% عن العام السابق. ولا تزال روسيا ورومانيا وأوكرانيا هي الموردين الرئيسيين للقمح لمصر، حيث أشار التقرير إلى أن مصر “سوق حساسة للسعر” وتعتمد بشكل كبير على هذه الدول بسبب الأسعار التنافسية وانخفاض تكاليف الشحن.
لمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة تابعنا على صفحة فيسبوك من هنا.
