أعلنت الحكومة الجورجية أنه تمد قرار فرض رسوم مؤقتة على واردات الدقيق حتى 1 سبتمبر 2024. وتستهلك جورجيا مايقرب عن 800 ألف طن من الدقيق سنويا يأتي معظمه من روسيا، وذلك وفقًا لقرار الحكومة على الموقع الإلكتروني للجريدة التشريعية في البلاد.
تمدد الرسوم الجمركية علي واردات الدقيق
وأعلنت الحكومة أن ذلك القرار يأتي ضمن دعم المزارعين الجورجيين الذين واجهوا مشاكل في بيع محصول الحبوب بسبب نقص الطلب عليه، تم فرض ضريبة على واردات أكثر من 200 كيلوغرام من دقيق القمح بمعدل 0.2 لاري جورجي للكيلوغرام الواحد في الفترة من 12 يونيو إلى 1 نوفمبر 2023. وفي أكتوبر تم تمديد الموعد النهائي حتى 1 مارس 2024، وتم زيادة الرسم بنسبة 25%.
كما حددت الحكومة الغرض من فرض الرسوم على أنه زيادة القدرة التنافسية للقمح الجورجي وتعزيز تحقيقه في السوق المحلية. واتخذت الحكومة هذا القرار بشرط ألا يسمح القطاع بارتفاع سعر الخبز.
بينما تستهلك جورجيا حوالي 800 ألف طن من الدقيق خلال العام. ويأتي معظم دقيق القمح المستهلك (حوالي 78%) من روسيا، وهي أكبر مورد، بما في ذلك الحبوب.
أزمة في واردات الدقيق
بينما مع زيادة رسوم التصدير على القمح من روسيا وما نتج عن ذلك من زيادة في وارداته التي لم يتم فرض رسوم تصدير عليها، علقت جميع المطاحن في جورجيا الإنتاج في الربع الأول من عام 2023، كما فعلت في عام 2021. ونتيجة لذلك، توقفت الحظائر كانت المياه تفيض بالقمح، ولم يكن لدى المزارعين مكان لوضع محصولهم.
جاءت الأوقات الصعبة بالنسبة لمطاحن الدقيق الجورجية في صيف عام 2021 بعد أن أدخلت روسيا آلية تعويم الرسوم على صادرات الحبوب. ولذلك، زادت جورجيا وارداتها من الدقيق من روسيا عدة مرات، وبالتالي خفضت وارداتها من القمح بأكثر من 30% في عام 2022. ونتيجة لذلك، توقفت جميع المطاحن في البلاد تقريبًا عن العمل.
إقرأ أيضاً:
إنتاج الدقيق في الولايات المتحدة ينخفض إلى أدنى مستوياته منذ 12 عاماً
غرفة الحبوب..انخفاض جديد في سعر الدقيق استخراج 72% بالأسواق
وقد بدأت المطاحن في استيراد القمح من جديد ولم تزيد إنتاجها إلا بنهاية عام 2022، عندما انخفض معدل رسوم التصدير العائمة على القمح.
وواجهت المطاحن أزمة إنتاجية ثانية في مارس 2023 بسبب زيادة واردات الدقيق وزيادة رسوم التصدير على القمح من روسيا.
لذلك، ونتيجة للمشاورات التي أجرتها حكومة جورجيا مع المطاحن ومنتجي القمح ومنتجي الخبز الجورجيين، تم فرض ضريبة مؤقتة على واردات الدقيق اعتبارًا من 12 يونيو 2023. وكان الغرض من الضريبة المؤقتة هو استعادة الأنظمة الضريبية المتساوية على الدقيق والقمح في السوق الجورجية، مما يضمن تشغيل صناعة طحن الدقيق.
وساعد فرض الرسوم المؤقتة على استعادة ظروف المنافسة المتساوية بين واردات الدقيق وواردات القمح. ونتيجة لذلك، استأنفت المطاحن عملها.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
