قال الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن التعديلات التي حدثت على معايير المحاسبة لإعادة تقييم أصول الشركات تسهم في تيسير الحصول على التمويل البنكي وزيادة الاستثمارات.
وأشار «فريد» خلال كلمته في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين التاسع «2024.. عام استكشاف التعافي» إلى أن معايير المحاسبة المصرية كانت تقيم وفقا للتكلفة الدفترية للأصل، وكانت هناك معايير دولية وهي إعادة تقييم الأصول، ومعرفة القيمة العادلة للأصل وكانت هناك فجوة مع المعاملات المحلية.
ولفت إلى أن كثير من الأشجار المثمرة كانت تدخل على قائمة الدخل وليس قائمة الأصول، لكن أصبح حاليا يمكن بهذه الأشجار تنعكس على القوائم المالية وحقوق الملكية، كما يمكن إعادة تقييم الأصول العقارية والآلات والمعدات، ويمكن تمويل هذه الشركات من قبل البنوك وفقا لهذا الأمر.
أقرا ايضاً:
لأول مرة في تاريخ صناعة التأمين بمصر الرقابة المالية تنتهي من تطوير جداول الحياة الإكتوارية المصرية
الرقابة المالية توافق على ارتفاع رأس مال مصر للفنادق لـ 400 مليون جنيه
لفت إلى أنه تم استصدار معايير التقييم للشركات الناشئة وكانت تعتمد في السابق على التاريخ الطويل للشركات، لكن الشركات الناشئة مختلفة تماما وفقا للعاملين بالشركة فضلا عن الفكرة.
وقال تسهم هذه التعديلات في تيسير تمويل الشركات الناشئة، كما تم استصدار أحد هذه المعايير مثل تخصيم الموارد المستقبلية.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
