يبدأ اليوم سريان قرار السعودية بحظر تعاقد الجهات الحكومية بالمملكة مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية ليس لها مقر إقليمي في المملكة.
الشركات الأجنبية في السعودية
ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو لأي من أجهزتها.
وكانت السعودية قد وضعت في فبراير 2021 مهلة للشركات الأجنبية لتقنن أوضاعها. فيما يخص تأسيس مقرات دائمة لها في الرياض.
ويأتي ذلك تحفيزاً لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.
اقرأ أيضًا:
السعودية تشتري 1.35 مليون طن من القمح في مناقصة دولية
مجموعة الطخيم السعودية تستحوذ على علامة IPR في الخليج العربي
تنشيط الصناعة المحلية
كما يأتي ذلك سعياً نحو خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق. وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.
وقال خالد الفالح وزير الاستثمار في نوفمبر الماضي، إن عدد الشركات التي حصلت على تراخيص لمقارها الإقليمية في السعودية بلغ 180 شركة، مقارنةً بالعدد المستهدف البالغ 160 شركة.
لمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة تابعنا على صفحة فيسبوك من هنا.
وكان مجلس الوزراء قد وافق مؤخرا، على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذات العلاقة.
