قال الدكتور إياد حرفوش الرئيس التنفيذي لشركة التبادل التجاري الحر IFT وخبير صناعة الدواجن والأدوية واللقاحات البيطرية ،إن هناك العديد من التجارب الدالة بخصوص إستيراد مجزئات الدواجن بدول مختلفة كالإتحاد السوفيتي ورومانيا وبولندا ، مضيفا أن فكرة إستيراد المجزئات تؤدي لتذبذب الأسعار وحدوث انتكاس بالصناعة وانخفاض مستويات التربية.
وأضاف إياد حرفوش ، أن تقديم الاعلامى والكاتب الصحفى عز النوبى يفضل المواطن الأمريكي تناول صدور الدجاج فقط لذا يتم استخدام أوراك الدجاج مقابل سعر زهيد في صناعة أغذية الحيوانات الأليفة، مشيرا الى أن استيراد المجزئات وخصوصاً الأجزاء الخلفية للدجاج يدمر صناعة الدواجن.
وتابع الدكتور إياد حرفوش الرئيس التنفيذي لشركة التبادل التجاري الحر IFT وخبير صناعة الدواجن والأدوية واللقاحات البيطرية ، أنه تقدم منذ سنوات إقتراح للوزارة بإنشاء شركة لتسويق وتوزيع الدواجن لتكون الذراع التسويقي للشركات الصغيرة ، موضحا أن شركة التسويق ستساعد في عمل توازن سعري بالسوق لكنها تحتاج لرأس مال ضخم ولم يتم الموافقة على إنشاءها حتى الآن
وأكد إياد حرفوش ، ان الدواجن الحية سلعة غير قابلة للتخزين فيتم التفاوض عليها ولذلك لابد من وضع سعر إسترشادي عادل يومياً ، ولابد من تطبيق توازن بالعرض والطلب ووجود السماسرة شيء طبيعي وإلغاؤهم تفكير خاطيء .
وأوضح الدكتور إياد حرفوش الرئيس التنفيذي لشركة التبادل التجاري الحر IFT وخبير صناعة الدواجن والأدوية واللقاحات البيطرية ،أن كميات العلف المطلوبة معروفة فلابد من توفير الدولارات لإستيراد الذرة والصويا وتغطية المطلوب ، مشير الى أنه يتم إختبار جميع اللقاحات سواء المحلية أو المستوردة ولكنها تتفاوت في مستوى الفاعلية لأسباب فنية ، وجميع اللقاحات المجازة من المعامل ذات فاعلية ولكنها تتفاوت في الدرجة
وقال إياد حرفوش : أن مصر تتبع سياسة التحصين منذ عام 2006 وحتى الآن لمواجهة إنفلونزا الطيور والأوضاع مستقرة ، ونتمنى وجود إحصاءات دقيقة وهو مايمكن الحصول عليه من الجهات الرسمية لتحديد الحصص السوقية ، والتواصل دائماً مطلوب مع منتجي الدواجن والأعلاف وخصوصاً وقت حدوث الأزمات
وتابع إياد حرفوش ،أنه يتمنى من الاعلام العام عدم المغالاة في التحدث عن الأسعار وإثارة البلبلة تجاه المربي ، مؤكدا صناعة الدواجن المصرية توفر للدولة 2,5 مليار دولار ، و في حال تراجع انتاج صناعة الدواجن يجب تغيير آليات الإستيراد وتفعيل اللجنة 222.
