كشف المهندس بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري بدر، وعضو جمعية أتحاد المستثمرين المصريين، أن المؤتمر الأقتصادي إلي تم فعالياتة اليوم 23 أكتوبر والذي سوف يستمر حتي 25 أكوبر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي هو خطوة جيدة حنو النمو الأقتصادي، مشيراً إلي أنه جاء في الوقت المناسب في ظل الأزمة الأقتصادية العالمية وذلك لإعادة الوضع الأقتصادي المصري مرة أخري.
وأوضح بهاء العادلي في تصريحات خاصة اليوم لـ” الدستور” أن اتحاد المستثمرين أعد ورقة عمل لعرضها في المؤتمر الأقتصادي اليوم غدا الأثنين، حيث أنها تشمل ورقة العمل علي عدد من المحور والتي تكون والتي أهمها وضع آليات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والتركيز على التدريب والصناعات التحويلية، وجاء ورقة العمل في النقاط التالية:
المحور الأول.. نقل الخبرات الأجنبية
أشار العادلي أن المحور الأولي من ورقة العمل الخاص باتحاد المستثمرين هي يتضمن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل الخبرات واستخدام التقنيات الحديثة، باعتباره الحل الأمثل لتوفير فرص عمل مباشرة وتحسين مؤشر البطالة وسهولة نقل الخبرات والتقنيات، مع ضرورة مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص لوضع خطة تنفيذية قصيرة المدى من أجل التوسع في البعثات التدريبية (فنية_ تخطيط وإدارة الإنتاج) إضافة إلى إنشاء قواعد بيانات حديثة وشاملة، واستخدام الوسائل التقنية الحديثة في الربط الإلكتروني، فضلا عن تنمية وتدعيم ورعاية الابتكار والإبداع.
المحور الثاني..الاهتمام بالصناعة التحويلية
وأشار بهاء ىالعادلي إلي أن يركز المحور الثاني على ضرورة الاهتمام بالصناعة التحويلية؛ بهدف توفير مدخلات الإنتاج وتعميق الصناعة الوطنية، حيث تمتلك مصر ثروة من المعادن والخامات الأولية، منها على سبيل المثال الرمال البيضاء والجلود والألومنيوم والفوسفات، حيث أن تطوير الصناعات التحويلية يتطلب توحيد جهود الدولة بمؤسساتها الإنتاجية من أجل تحفيز الاستثمارات المباشرة سواء المحلية أو الأجنبية للاستثمار في تلك الصناعات الاستراتيجية التي تعتبر بوابة التنمية الصناعية الشاملة.
المحور الثالث .. يتضمن تفعيل قانون هيئة التنمية الصناعية
وقال بهاء العادلي أن المحور الثالث يتضمن تفعيل قانون هيئة التنمية الصناعية رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رقم 198 لسنة 2021، مع زيادة حوافز الاستثمار خاصة في مجال الصناعة، موضحاً أن هذا القانون يساعد على تيسير وتوحيد إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، وتسهيل إصدار وتجديد التراخيص اللازمة للأنشطة الصناعية عبر تطبيق منظومة الشباك الواحد لتوفير الوقت والجهد والمال للمستثمرين.
المحور الرابع .. مراقبة الجودة علي المنتجات.
وأوضح العادلي إلي أن المحور الثالث في ورقة العمل تمشل علي التركيز على إعادة بناء منظومة وطنيه لرقابة الجودة والحوكمة الصناعية تتبع رئاسة مجلس الوزراء، خاصة أن تطبيق مفاهيم الجودة ضمن مبادئ رفع الكفاءة و الحد من الاهدار ورفع قيمة المنتجات في مقابل السعر، تجعلها أهم مقومات نجاح العمليات الإنتاجية ونشر ثقافتها بدءا من العاملين في مجالات الإنتاج والرقابة مرورا بالتجار وصولا إلى المستهلك.
المحور الخامس .. العمل على تسهيل سبل شحن المنتجات
وأشار إلى أن المحور الخامس تضمن العمل على تسهيل سبل شحن المنتجات للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، إذ تتميز مصر بموقع جغرافي ومقومات سياسية جديرة بعودتها بوابة اسواق القارة الأفريقية والعربية، شريطة اتخاذ حزمة من الإجراءات لتنمية وتشجيع الصادرات المصرية والتي تعتبر الأمل في الإصلاح الاقتصادي المنشود
