
صرح أمس اللواء هشام الحصري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنه سيكون هناك حل جذري لأزمة الدواجن والأعلاف التي تفاقمت خلال الساعات الماضية، موضحًا أنه سيتم إعلان خبر سار للمربين حول الأزمة، حيث أن لجنة الدواجن عقدت اجتماعًا لمتابعة الأزمة وحلها، لافتًا إلى أنه تم الحديث مع وزير الزراعة ورئيس مجلس الوزراء بشأن الأزمة وأشار إلى أن ملف الأزمة على مكتب رئيس الجمهورية، وسيكون هناك تدخل رئاسي لحل أزمة الأعلاف والدواجن،
وتعليقا علي ذلك قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أنه سوف يجري أجتماع مع رئيس مجلس الوزراء اليوم الدكتور مصطفي مدبولي للأعلان عن حلول للأزمة التي يمر بها قطاع صناعة الدواجن اليوم، مشيراً إلي صناعة الدواجن عانت كثيرا الفترة الماضية بسبب تأخير مستلزمات الإنتاج في المواني.
وأوضح رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية في تصريحات خاصة “ الدستور” انه يقال أن هناك ما يقرب عن مليون ونصف طن ذرة صفراء في المواني، بإضافة إلي وجود نصف مليون طن صويا، موضحا أن في حالة الأفراج عن تلك الكمية سوف يحدث سيولة في الأسواق لمدة 45 يوميا في الأسواق، مشيراً إلي أنه مدة معقولة لمحاول أسترجاع ما تم هدرة من تلك الصناعة.
وأشار عبد العزيز السيد ألي أن طلبات المصنعية بضرورة توفير الدولار لاستخراج الفوري لجميع مستلزمات الإنتاج لإغراق السوق من الخامات من ذرة صفراء وصويا، مطلبا بضرورة الرقابة علي الأسعار من خلال وضع سعر عادل للمنتج النهائي لأستمرار المنتج في العملية الإنتاجية.
وضع مقترحات المصنعين لتطوير القطاع بعد تلك الأزمة
تحسين جودة وكفاءة الإنتاج، والتطوير والبحث العلمي لإنتاج سلالات تاكل أعلاف أقل ويتم طرحها في الأسواق في أقل فترة ممكنة وذلك حتي نستطيع النهوض يإنتاج الدواجن والبيض ويكون أكثر أكتفاء في السوق المحلي.
هناك مشاكل أخري تحدث في قطاع الدواجن مرتبطة بجانب الطب البيطري، وأنه في أحيان كثيرة وبالأخص في المزارع الصغيرة لا يوجد رعاية طبية كافية، فالبتالي كل عام نجد كتير من الإنتاج يخرج من السوق، وهذا يحتاج إلي تطوير في الطب البيطري والتكنولوجيا والتي يمكن توفريها من خلال الحكومة ويجب ان ت قوم بدعمها حتي لا نفقد الكتير من الإنتاج.
حيث أن هناك مشكلات في سلسلة التوريد في القطاع القطاع، حيث من المزرعة للتاجر في عدد كبير من الوسطاء وهناك مشكلات احتكار في القطاع من شركات مختلفة، وبالتالي تقليل الأسعار ومن الممكن يكون هناك جزء منه هو محاربة الاحتكار والوسطاء في القطاع.
من الواضح أن السياسات الاقتصادية العامة الكثير منها مرتبطة ببعضها البعض، و السياسات الزراعية مرتبطة بالتصنيع الزراعي و مرتبطة بالقطاعات وقطاع الدواجن مرتبط بالسياسات النقدية والمالية التي تأخذها الحكومة والبنك المركزي، وبالتالي قبل اتخاذ أي قرار من الضروري أن نري أثره بشكل كامل على القطاعات حتي لا يحدث أزمة مثل التي حدثت خلال الفترة الماضية.