أكد أحمد كجوك، وزير المالية، انفتاح الحكومة على مختلف القوى السياسية والوطنية، مشددًا على أن مقترحاتهم ستنعكس بشكل مباشر في مسار السياسات الاقتصادية، في إطار تبني رؤية شاملة ومتكاملة للأولويات والمستهدفات.
لا حلول سحرية للتحديات الاقتصادية
وأوضح الوزير، خلال حوار مفتوح مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه لا توجد قرارات أو إجراءات سحرية قادرة على حل جميع التحديات الاقتصادية، مؤكدًا ضرورة العمل وفق رؤية واضحة تأخذ في الاعتبار طبيعة الاقتصاد المصري وظروفه الخاصة.
الاستفادة من التجارب الدولية مع مراعاة الخصوصية
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تستفيد من التجارب الدولية المختلفة، لكنها تسير وفق نهج يتناسب مع قدرات الدولة ويحقق مستهدفاتها، مؤكدًا أن تحسين المؤشرات المالية لا يجب أن يكون على حساب تباطؤ النشاط الاقتصادي.
سياسات مالية متوازنة لدعم النمو
وأضاف الوزير أن الدولة تتبنى سياسات مالية متوازنة تستهدف تنشيط الاقتصاد، مع الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، من خلال توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية، بما يسهم في زيادة موارد الدولة وتحقيق التنمية.
حزم تحفيزية لتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال
وكشف عن تنفيذ حزم من التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية، بهدف ترسيخ شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال، مع استمرار دعم المواطنين وتحفيز الأنشطة الاقتصادية رغم التحديات الراهنة.
موازنة داعمة للتنمية البشرية
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تركز على التنمية البشرية وتحسين الخدمات الأساسية، من خلال توجيه مخصصات مالية وبرامج ومبادرات ذات تأثير مباشر في حياة المواطنين.
48 مليار جنيه لتنشيط الصادرات
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص 48 مليار جنيه لدعم الصادرات، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب تعزيز فرص النمو في القطاعات الخدمية، خاصة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات.
برنامج الطروحات والطاقة المتجددة
وأكد كجوك أن برنامج الطروحات الحكومية سيشهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، بما يحقق وفورات للمواطنين والمستثمرين.
دعم المشروعات الصغيرة والنظام الضريبي المبسط
وأوضح أن الحكومة تعمل على إنشاء مراكز ضريبية متطورة لخدمة الممولين الملتزمين، مع تقديم نظام ضريبي مبسط يمثل حافزًا قويًا لرواد الأعمال، إضافة إلى توفير تمويل منخفض التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون لهذا النظام.
خفض الدين وتحسين المؤشرات المالية
وشدد الوزير على أن الحكومة تستهدف تحسين مؤشرات الدين العام بشكل ملموس، مع توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض حجم الدين، بما يتيح مساحة مالية أكبر لدعم المواطنين والاستثمارات.
قد يهمك ايضا
