وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، بروتوكول تعاون مع وزارة العمل، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل المهني والتشغيل، ودعم سياسات رعاية القوى العاملة، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل نطاق الهيئة.
وقام بتوقيع البروتوكول وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسن رداد، وزير العمل، بحضور عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين.
ويستهدف البروتوكول دعم المشروعات داخل المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة، من خلال رفع كفاءة العنصر البشري، وتوفير العمالة الفنية المؤهلة، بما يلبي احتياجات المستثمرين ويعزز من تنافسية المنطقة الاقتصادية.
أهداف البروتوكول وتطوير منظومة العمل
يهدف البروتوكول إلى تطوير مهارات الكوادر البشرية العاملة داخل نطاق الهيئة، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع مراكز التدريب المهني ومديريات العمل.
كما يشمل التعاون التنسيق لتوفير العمالة الفنية وفقًا لاحتياجات المستثمرين، ودعم تشغيل العمالة الأجنبية، إلى جانب وضع سياسات تضمن توفير بيئة عمل عادلة وآمنة تعزز الاستقرار الوظيفي داخل المشروعات.
تصريحات رئيس اقتصادية قناة السويس
أكد وليد جمال الدين أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية الهيئة للارتقاء بمنظومة العمل، ليس فقط عبر تطوير البنية التحتية، ولكن أيضًا من خلال الاستثمار في العنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
وأوضح أن البروتوكول يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتطوير بيئة الأعمال داخل المنطقة الاقتصادية، بالتكامل مع خدمات الشباك الواحد، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأضاف أن الهيئة تعمل على بناء بيئة عمل متكاملة تتوافق مع المعايير الدولية وتدعم جذب الاستثمارات النوعية، مشيرًا إلى أن البروتوكول يعزز جاهزية سوق العمل من خلال إعداد قواعد بيانات لفرص العمل واحتياجات المشروعات، إلى جانب نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.
تصريحات وزير العمل
من جانبه، أكد وزير العمل أن البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة في دعم التنمية الاقتصادية وتطوير سوق العمل، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد أحد أهم محركات جذب الاستثمار.
وأوضح أن الوزارة ستعمل من خلال مديرياتها ومكاتبها ومراكز التدريب التابعة لها على تنفيذ محاور البروتوكول، سواء في التدريب المهني أو توفير العمالة المدربة أو تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل.
وأضاف أن الوزارة ستضع آليات مرنة وسريعة للتفاعل مع احتياجات المستثمرين داخل المنطقة الاقتصادية، مع إعداد قاعدة بيانات محدثة للعمالة المطلوبة، بما يحقق المواءمة بين التدريب واحتياجات سوق العمل.
وأكد أن هذا التعاون يعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في الإنسان باعتباره الأساس الحقيقي للتنمية المستدامة ورفع الإنتاجية.
آليات التنفيذ والمتابعة
ينص البروتوكول على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين الجانبين لمتابعة تنفيذ بنوده، ووضع آليات العمل، وتذليل أي تحديات قد تواجه التنفيذ.
كما يشمل التعاون تقديم الاستشارات الفنية، وعقد ندوات توعوية بقانون العمل، ودعم إنشاء إدارات متخصصة داخل الهيئة في مجالات التدريب والتشغيل ورعاية القوى العاملة، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتسريع وتيرة التنمية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
قد يهمك ايضا
