أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حملة توعوية وترويجية لتعريف مجتمع الأعمال بـ”المناطق الاستثمارية”، تحت عنوان: “المناطق الاستثمارية.. هنا تجتمع مقومات النجاح”، وذلك في إطار الترويج لأحد أجيال أنظمة الاستثمار الحديثة في مصر المنصوص عليها بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي بمزايا المناطق الاستثمارية، وتسليط الضوء على دورها في دعم الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب استعراض ما تحقق من نتائج منذ إطلاق هذا النموذج الاستثماري.
ومن المقرر أن تستمر الحملة لمدة ثلاثة أشهر، حيث تركز على إبراز مؤشرات الأداء الخاصة بالمناطق الاستثمارية، بما يشمل حجم الاستثمارات، وعدد فرص العمل، وقيمة الصادرات، بالإضافة إلى انتشارها الجغرافي وتطور قدراتها الإنتاجية.
المناطق الاستثمارية ودورها في دعم الاقتصاد
تعد المناطق الاستثمارية أحد النماذج الاستثمارية الرئيسية في مصر إلى جانب المناطق الحرة والمناطق التكنولوجية، حيث تمثل بيئة أعمال متكاملة تعتمد على بنية تحتية متطورة، وإجراءات مبسطة، وإطار تنظيمي مرن يتيح سرعة تأسيس وتشغيل المشروعات.
وتسهم هذه المناطق في خلق مجتمعات صناعية وخدمية متكاملة، بما يدعم خطط الدولة في توطين التنمية وتعزيز النمو الاقتصادي.
مؤشرات الأداء: استثمارات وفرص عمل
أوضحت وزارة الاستثمار أن المناطق الاستثمارية نجحت حتى الآن في جذب استثمارات إجمالية بلغت نحو 66.3 مليار جنيه، من خلال 12 منطقة استثمارية موزعة على مواقع استراتيجية في مختلف المحافظات.
كما ساهمت هذه المناطق في توفير أكثر من 77.5 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب وصول نسب الإشغال إلى نحو 90%، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في هذا النموذج الاستثماري وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة.
تصريحات وزير الاستثمار
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المناطق الاستثمارية تمثل أحد أجيال أنظمة الاستثمار المتطورة في مصر، باعتبارها آلية فعالة لجذب وتحفيز الاستثمارات.
وأشار إلى أن الحملة تأتي في توقيت مهم لرفع مستوى الوعي بمزايا هذه المناطق، وكيفية الاستفادة منها في دعم نمو الأعمال.
وأضاف أن هذا النموذج يقوم على شراكة مع القطاع الخاص من خلال مطوري المناطق الاستثمارية، بما يتيح تقديم خدمات متكاملة للمستثمر داخل نطاق جغرافي محدد، مع الاعتماد على نظام “النافذة الواحدة” لتسريع الإجراءات.
وأوضح الوزير أن وصول نسب الإشغال إلى 90% يعد مؤشرًا قويًا على جاذبية هذه المناطق، مشيرًا إلى توجه الدولة للتوسع في إنشاء مناطق جديدة مجهزة بالكامل لمواكبة الطلب المتزايد من المستثمرين.
أهداف الحملة وأثرها الاقتصادي
تركز الحملة على تعزيز الوعي بدور المناطق الاستثمارية في تسهيل إجراءات التأسيس والترخيص والتشغيل، من خلال محتوى إعلامي ورقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي للوزارة.
كما تستهدف إبراز دور هذه المناطق في دعم الصادرات، وزيادة فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
قد يهمك ايضا
