عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة موقف ترشيد استهلاك المواد البترولية في عدد من المشروعات الحكومية الجاري تنفيذها.
بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
متابعة المشروعات الجاري ترشيدها أو إرجاؤها
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الهدف الأساسي من الاجتماع هو متابعة المشروعات التي تقرر إرجاؤها أو إبطاء تنفيذها ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك المواد البترولية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
قائمة تضم 20 طريقًا ضمن خطة الإرجاء
وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن هناك قائمة تضم 20 طريقًا تقرر إرجاء تنفيذها وفقًا لخطة الترشيد، مشيرًا إلى أن اختيار هذه الطرق تم وفق معايير محددة، مع الاستمرار في تنفيذ المشروعات التي قاربت على الانتهاء، إلى جانب المشروعات ذات الأولوية الاستراتيجية.
التزام قطاع الإسكان بخطة الدولة
من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التزام الوزارة الكامل بالمشروعات التي تم إدراجها ضمن خطة الإرجاء، في إطار جهود الدولة لتقليل الفاتورة الاستيرادية للمواد البترولية ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
تأمين احتياجات السوق والمشروعات الإنتاجية
وفي سياق متصل، أوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تعمل على ضمان توفير الاحتياجات الأساسية من المواد البترولية سواء للمشروعات الإنتاجية أو للاستهلاك المحلي، مع استمرار تنفيذ حزمة إجراءات ترشيد الاستهلاك للحد من الاعتماد على الاستيراد وتخفيف الضغط على الموازنة العامة.
آلية تنسيق حكومية لمتابعة التنفيذ
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة إنشاء آلية تنسيق دائمة بين الوزارات المعنية، لمتابعة تنفيذ خطة الترشيد بشكل دقيق.
مؤكدًا أن الهدف هو إعادة ترتيب الأولويات بما يتوافق مع التحديات الاقتصادية الحالية، دون التأثير على الخدمات الأساسية أو مسار التنمية.
قد يهمك ايضا
