شهدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة سيتيك للإنشاءات الصينية، والشركة الدولية للخدمات البترولية والصناعية (آنكوم).
وذلك لإنشاء وإدارة مصنع متخصص في إنتاج أغشية تحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي، وذلك في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعات الاستراتيجية.
وجرت مراسم التوقيع بحضور عدد من قيادات وزارة الإسكان، فيما شارك الرئيس التنفيذي لشركة سيتيك للإنشاءات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تأكيدًا على أهمية المشروع في دعم البنية التحتية لقطاع المياه في مصر.
تحلية مياه البحر على رأس أولويات الدولة
أكدت وزيرة الإسكان أن ملف تحلية مياه البحر يمثل أولوية استراتيجية، خاصة مع التوسع العمراني المتزايد في المدن الساحلية، والحاجة إلى توفير مصادر مياه مستدامة وآمنة، وأوضحت أن الدولة وضعت استراتيجية قومية لتحلية المياه تمتد حتى عام 2050، تُنفذ عبر خطط خمسية متتابعة.
وأضافت أن الاستراتيجية تستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تصل إلى نحو 9 ملايين متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة، بما يدعم خطط التنمية العمرانية ويعزز الأمن المائي في مصر.
توطين صناعة مكونات محطات التحلية
أشارت المنشاوي إلى أن إنشاء مصنع لإنتاج أغشية التناضح العكسي يمثل خطوة محورية نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد، وخفض تكاليف التشغيل، إلى جانب نقل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الصناعة المحلية.
كما أوضحت أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لتصنيع مكونات محطات التحلية محليًا، بالشراكة مع شركات عالمية والقطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة صناعية مستدامة وتوفير فرص عمل متخصصة في هذا القطاع الحيوي.
اهتمام صيني بتوسيع الاستثمارات في مصر
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة سيتيك للإنشاءات اهتمام الشركة بالسوق المصرية، مشيرًا إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة عملية لتعزيز التعاون مع وزارة الإسكان، مع التوجه لتسريع إجراءات تنفيذ المشروع.
وأوضح أن الشركة تمتلك خبرات واسعة في مجال تكنولوجيا التناضح العكسي، ونفذت العديد من مشروعات تحلية المياه عالميًا، معربًا عن تطلعها لتوسيع نطاق أعمالها في مصر خلال الفترة المقبلة.
دعم خطط التوسع في محطات التحلية
وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم إنشاء وتشغيل مصنع لإنتاج أغشية التحلية لتلبية احتياجات محطات تحلية مياه البحر الحالية والمستقبلية داخل مصر، بما يسهم في دعم خطط الدولة للتوسع في هذا القطاع الحيوي.
ويعكس المشروع توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الشراكات الدولية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
قد يهمك ايضا
