بحثت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية سبل تعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية، في إطار دعم جهود الدولة لتوفير فرص العمل وتحفيز ريادة الأعمال، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية العالمية.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع إيريك أوشلان، مدير مكتب المنظمة بالقاهرة، حيث تناول الجانبان آليات تطوير الشراكة في مجالات التشغيل اللائق، وتنمية المهارات، ودعم الشركات الناشئة.
شراكة استراتيجية لدعم النمو الاقتصادي
أكد وزير التخطيط أن التعاون مع منظمة العمل الدولية يستند إلى رؤية مشتركة تستهدف تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوليد فرص عمل حقيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين ودفع جهود التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن التحديات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التي تشهدها الاقتصادات الناشئة تتطلب تبني سياسات مرنة واستباقية، لافتًا إلى استمرار الحكومة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي لتعزيز القدرة على الصمود الاقتصادي والتكيف مع الأزمات العالمية.
أولويات الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية
أوضح رستم أن الدولة تركز على ضمان استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم قطاعي الزراعة والصناعة، إلى جانب اتخاذ إجراءات استباقية للحد من التضخم وتأمين الموارد الأساسية.
كما شدد على أهمية الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن القطاع الخاص يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار والنمو.
دعم دولي لخطط التوظيف والتحول الرقمي
من جانبه، أشاد إيريك أوشلان بالإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية للتعامل مع تداعيات الأزمات العالمية والإقليمية، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة بحماية المواطنين واستقرار سوق العمل.
وأكد استمرار دعم منظمة العمل الدولية لخطط التوظيف في مصر، من خلال شراكات تركز على دمج الشباب، وتعزيز ريادة الأعمال، وتطوير سياسات التشغيل، مع اهتمام خاص بالوظائف الخضراء والتحول الرقمي لمواكبة متطلبات الاقتصاد الحديث.
قد يهمك ايضا
