سجلت سوق الأسهم السعودية حالة من التباين الملحوظ خلال تعاملات الساعات الأخيرة، حيث خيم الحذر على قرارات المستثمرين نتيجة التطورات الجيوسياسية المتلاحقة في المنطقة.
وبالرغم من الضغوط البيعية الناتجة عن اضطرابات إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، نجح المؤشر العام للأسهم السعودية “تاسي” في الحفاظ على استقراره فوق مستويات الدعم الرئيسية، منهياً جلساته الأخيرة بصعود طفيف يعكس مرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة الأزمات الإقليمية.
أداء المؤشر العام وحركة السيولة في السوق السعودية
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي تداولاته عند مستوى 11343.17 نقطة، محققاً ارتفاعاً محدوداً بنحو 4.17 نقطة.
واتسمت الجلسة بتذبذب سعري واسع النطاق، حيث كافح المؤشر لتحديد اتجاه صاعد واضح وسط ترقب المستثمرين لنتائج المساعي الدولية لخفض التصعيد.
وبلغت قيم التداولات الإجمالية نحو 5.4 مليار ريال، مع تداول أكثر من 271 مليون سهم، مما يشير إلى استمرار تدفق السيولة المؤسسية نحو الأسهم القيادية كآلية للتحوط الاستراتيجي.
تباين حركة الأسهم بين القياديات والشركات المتوسطة
كشفت تفاصيل الجلسة عن تباين حاد في الأداء؛ حيث تراجعت أسعار أسهم 188 شركة، في مقابل صعود 70 شركة فقط.
هذا التفاوت يشير إلى أن الارتفاع الطفيف للمؤشر كان مدفوعاً بتركيز السيولة في أسهم منتقاة، وعلى رأسها قطاع الطاقة والصناعات الكهربائية.
وبرزت شركات مثل “بترو رابغ”، “الوسائل الصناعية”، و”اليمامة للحديد” ضمن قائمة الرابحين، بينما واجهت أسهم قطاعات الإعلام والتجزئة مثل “ساكو” و”الأبحاث والإعلام” ضغوطاً جني أرباح واضحة.
مضيق هرمز وتدفقات النفط.. صمام الأمان الاستراتيجي
لا تزال أزمة مضيق هرمز تمثل المحرك الأساسي لمشاعر المستثمرين في البورصة السعودية.
وبالرغم من تأثر خط الأنابيب “شرق-غرب” بهجوم أدى لخفض التدفقات بـ 700 ألف برميل يومياً، إلا أن البنية التحتية القوية للمملكة أثبتت كفاءتها؛ حيث استمرت الصادرات السعودية عبر البحر الأحمر بمعدل 4 ملايين برميل يومياً.
وتعد هذه القدرة على توجيه مسارات الطاقة بديلاً حيوياً للمضيق، مما عزز من ثقة المؤسسات المالية الدولية في استدامة النمو الاقتصادي رغم التوترات.
توقعات الاقتصاد السعودي ومؤشر “نمو” الموازي
على صعيد السوق الموازية، حقق مؤشر “نمو” أداءً إيجابياً بارتفاع قدره 38.21 نقطة ليصل إلى مستوى 22671.39 نقطة، وسط تداولات بلغت 21 مليون ريال.
وتعزز هذه الأرقام رؤية البنك الدولي التي تتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي أعلى معدل نمو خليجي بنسبة 3.1% خلال العام الجاري.
كما تشير التقديرات المالية إلى تراجع عجز الموازنة نحو 3% بحلول عام 2026، مدعوماً بازدهار القطاعات غير النفطية ضمن رؤية المملكة الطموحة.
مستقبل التداولات في ظل التهدئة الإقليمية
يرى المحللون أن اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين القوى الإقليمية منح الأسواق “أنفاساً” لالتقاط الأنفاس، لكن يظل الحذر سيد الموقف.
وتعتبر العلاقة بين عوائد النفط وأداء الأسهم القيادية مثل “أرامكو” و”الراجحي” مفتاح الربط الأساسي لاستقرار المؤشر في المرحلة المقبلة.
ويراقب المتداولون بكثافة أي تغيرات في سلاسل توريد الطاقة العالمية، مع التركيز على الأسهم ذات العوائد القوية والمراكز المالية المستقرة لضمان حماية محافظهم الاستثمارية من التقلبات المفاجئة.
أقرأ أيضا:
تباين أداء «تاسي» بمستهل التعاملات.. وأرامكو تقود محاولات التماسك بدعم من قفزة النفط
إلى أين يتجه «تاسي»؟.. سر صمود سوق الأسهم السعودية فوق 10800 نقطة رغم التحديات
سوق الأسهم السعودية تسجل قفزة قياسية.. كيف دفعت أسعار النفط «تاسي» لأعلى مستوياته؟
