وافق مجلس الوزراء في اجتماعه السابع والثمانين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة واسعة من القرارات الاقتصادية والتشريعية والتنموية، تستهدف دعم مناخ الاستثمار، وتيسير الإجراءات الجمركية، وتوسيع المشروعات الإنتاجية، إلى جانب تعزيز قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم.
تعديلات قانون الجمارك لدعم الاستثمار وتحسين كفاءة التجارة
أقر مجلس الوزراء مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، في إطار تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومواكبة تطورات التجارة العالمية.
وتشمل التعديلات تبسيط إجراءات التسجيل والتخليص الجمركي، وتقليل زمن الإفراج عن الشحنات، وتفعيل نظام إدارة المخاطر الجمركية، بما يحد من تراكم البضائع بالموانئ.
كما تتضمن التعديلات تشديد العقوبات على بعض المخالفات الجمركية، مثل تقديم بيانات غير دقيقة، إلى جانب منح تسهيلات للمشروعات الإنتاجية تشمل تقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج، وخفض الضريبة الإضافية إلى 1% بدلاً من 1.5%.
وشملت التعديلات أيضاً دعم صناعة المركبات الكهربائية عبر إعفاءات جمركية، وتشجيع التصدير وتوسيع أنشطة تجارة الترانزيت، بما يعزز من دور مصر كمركز إقليمي للتجارة.
دعم التنمية الدولية وتعزيز الشراكات المالية
وافق المجلس على مشروعي قرار بشأن اكتتاب مصر في الزيادة التاسعة عشرة والعشرين لرأس مال هيئة التنمية الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، في إطار دعم الجهود الدولية لمكافحة الفقر وتمويل مشروعات التنمية في الدول النامية.
توسع استثماري في المناطق الحرة الخاصة بالروبيكي
أقر مجلس الوزراء إقامة عدد من المشروعات الجديدة بنظام المناطق الحرة الخاصة داخل المنطقة الصناعية بالروبيكي، بمدينة بدر، في قطاعات متنوعة تشمل الأثاث والمنسوجات والأحذية.
وتشمل المشروعات:
- شركة لإنتاج الأثاث باستثمارات 10 ملايين دولار وبطاقة إنتاجية كبيرة تستهدف التصدير الكامل.
- شركة لإنتاج الجوارب والمنسوجات باستثمارات 12 مليون دولار مع اعتماد على تكنولوجيا إنتاج متقدمة.
- مشروع لإنتاج الأحذية الرياضية والمنسوجات باستثمارات 6.7 مليون دولار.
- مشروع متكامل للملابس والمنسوجات بإجمالي استثمارات تتجاوز 14 مليون دولار وبطاقة إنتاجية ضخمة.
وتستهدف هذه المشروعات تعزيز الصادرات، وزيادة الاعتماد على المكون المحلي، وتوفير آلاف فرص العمل، مع الاعتماد على أحدث التقنيات الصناعية.
دعم القطاع الصحي والبنية التحتية
وافق المجلس على إصدار ترخيص بناء لمخازن استراتيجية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في جنوب سيناء، لدعم الخدمات الصحية بالمحافظة وتحسين كفاءة الإمدادات الطبية.
قرارات لدعم التعليم والشباب والري
شملت القرارات:
- التعاقد لإنشاء المرحلة الثالثة من مبنى الطالبات بجامعة السويس واستكمال أعمال مستشفى الجامعة.
- توريد دراجات هوائية ضمن مبادرة “دراجتك صحتك” لتعزيز نمط الحياة الصحي.
- استكمال أعمال مشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكى.
إجراءات تنظيمية ومالية وتنموية
وافق المجلس على:
- مد مهلة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2026.
- مد مهلة التعاقدات والعقود الحكومية دون غرامات تأخير لمدة تصل إلى 6 أشهر بسبب اضطرابات سلاسل الإمداد.
- إصدار كتاب دوري لترشيد استهلاك الغاز والوقود داخل الجهات الحكومية حتى نهاية العام المالي 2025/2026.
- مد فترة تقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة للمستأجرين وفق القانون الجديد لمدة 3 أشهر إضافية حتى يوليو 2026.
قد يهمك ايضا
