أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، عقد اجتماعًا موسعًا مع ممثلي صناديق التأمين الخاصة، بحضور قيادات الهيئة، لبحث سبل تطوير النشاط وتعزيز كفاءته، في إطار توجه الهيئة نحو الانفتاح على كافة أطراف السوق وتعزيز الحوار المؤسسي.
تعزيز دور صناديق التأمين في الحماية الاجتماعية
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الهيئة أن صناديق التأمين الخاصة تمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم منظومة الحماية الاجتماعية.
موضحًا أن عدد الصناديق يتجاوز 660 صندوقًا، تضم ما يقرب من 4 ملايين عضو، يستفيدون من مزايا ادخارية وتأمينية ومعاشات تكميلية، بما يدعم جهود الدولة في توسيع شبكات الأمان الاجتماعي وتعزيز الاستقرار المالي للأسر.
تطوير الأداء وفق قانون التأمين الموحد
وأشار عزام إلى أن تطوير نشاط صناديق التأمين الخاصة يأتي في ضوء توجهات قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي يستهدف تعزيز كفاءة الإدارة والحوكمة، ورفع مستويات الإفصاح والشفافية.
إلى جانب تطوير آليات الرقابة على الاستثمارات وإدارة الأموال، بما يضمن استدامة الملاءة المالية وتعظيم العائد للمستفيدين.
تحديث الضوابط وتعزيز التحول الرقمي
وأوضح أن الهيئة تعمل على تحديث الضوابط المنظمة للنشاط بشكل مستمر، بما يشمل قواعد استثمار أموال الصناديق وإدارة المخاطر، لتحقيق التوازن بين حماية حقوق الأعضاء ورفع كفاءة التشغيل. كما تقدم الهيئة الدعم الفني لتسريع التحول الرقمي وتطوير نظم المتابعة والرقابة.
تعظيم العوائد ومواكبة المتغيرات الاقتصادية
وخلال الاجتماع، ناقش المشاركون سبل تطوير منظومة الاستثمارات وتعظيم العوائد في ظل المتغيرات الاقتصادية، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر مع الهيئة لضمان كفاءة إدارة النشاط واستقراره.
مرونة أكبر في إنشاء الصناديق وتطوير المزايا
كما تناول اللقاء مقترحات تطوير المزايا التأمينية المقدمة للأعضاء، والسماح بإنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص للجهة الواحدة، بما يوفر مرونة أكبر لتلبية احتياجات الأعضاء، خاصة في مجالات الادخار طويل الأجل والمعاشات التكميلية.
استقرار تنظيمي ودعم مستمر من الهيئة
وأكد ممثلو الصناديق أن الإطار التنظيمي الحالي ساهم في تحقيق الاستقرار وحماية حقوق الأعضاء، لا سيما فيما يتعلق بسياسات الاستثمار والمزايا، ومن جانبها، شددت الهيئة على استمرارها في مراجعة وتحديث الضوابط بما يعزز نمو النشاط واستدامته.
رفع كفاءة الكوادر والالتزام بالمعايير الدولية
وأشارت الهيئة إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لأعضاء مجالس إدارات الصناديق، تستهدف رفع كفاءتهم في مجالات الإدارة والاستثمار والحوكمة، بالتوازي مع دعم التحول الرقمي، كما أكدت أهمية الالتزام بالضوابط الرقابية ومعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق أفضل الممارسات الدولية.
استمرار الحوار المؤسسي مع الأنشطة المالية
وفي ختام الاجتماع، أكدت الهيئة استمرار تقديم الدعم الفني والتوعوي عبر ورش العمل والبرامج التدريبية، من خلال معهد الخدمات المالية، بما يسهم في بناء كوادر مؤهلة وتعزيز استدامة النشاط.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات دورية تستهدف تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية ودعم الاقتصاد القومي وتحقيق مستويات أعلى من الحماية الاجتماعية.
قد يهمك ايضا
