استعرض السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استراتيجية الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي في مصر، خلال ندوة نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، بحضور عدد من قيادات القطاع الزراعي وأعضاء البرلمان والشخصيات العامة.
وأكد الوزير أن الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور رئيسية، تشمل التوسع الأفقي عبر زيادة الرقعة الزراعية، والتوسع الرأسي من خلال تحسين إنتاجية المحاصيل واستنباط سلالات جديدة.
إلى جانب تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الزراعية. كما تتضمن الاستراتيجية تطوير منظومة الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي باستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن هذه الجهود تستهدف تحقيق تنمية زراعية مستدامة، والتكيف مع التغيرات المناخية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، فضلًا عن رفع مستوى معيشة المزارعين وتوفير فرص عمل جديدة، خاصة للشباب والمرأة في الريف المصري.
إنجازات ملموسة في القطاع الزراعي
أشار الوزير إلى أن المساحة المنزرعة في مصر تجاوزت 10 ملايين فدان، بإجمالي مساحة محصولية بلغت 17.5 مليون فدان، إضافة إلى استصلاح أكثر من 3.5 مليون فدان في مناطق الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء.
كما تم تحديث نظم الري في نحو 477 ألف فدان، وتطوير الري الحقلي في 250 ألف فدان، في إطار جهود ترشيد استخدام المياه.
ولفت إلى نجاح الوزارة في استنباط وتسجيل 17 صنفًا جديدًا من المحاصيل الاستراتيجية عالية الإنتاجية خلال عام 2025، مع العمل على تسجيل 14 صنفًا إضافيًا خلال 2026.
وفيما يتعلق بمنظومة الأسمدة، أكد الوزير تفعيل نظام الدفع الإلكتروني الكامل، مع خطة لتعميمه على مستوى الجمهورية بحلول أبريل 2026، مشيرًا إلى إدراج 4.3 مليون مزارع ضمن منظومة “كارت الفلاح”، وربط 8.4 مليون فدان بها لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
خطط مستقبلية لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي
أوضح وزير الزراعة أن الدولة تستهدف الوصول إلى 10 ملايين رأس ماشية عالية الإنتاجية بحلول عام 2029، بما يساهم في توفير 70% من احتياجات اللحوم الحمراء، مشيرًا إلى تحقيق نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة في الدواجن (98%) وبيض المائدة (100%).
كما تعمل الوزارة على التوسع في الزراعة التعاقدية لتشمل 700 ألف فدان بالتعاون مع 42 شركة، لضمان تسويق المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وفول الصويا بعوائد مناسبة للمزارعين.
وفيما يخص حماية الإنتاج الزراعي، أشار الوزير إلى تنفيذ حملات رقابية مكثفة على سوق المبيدات، حيث تم التفتيش على أكثر من 16 ألف محل خلال عام 2025، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.
نمو إنتاج القمح وتعزيز الإنتاجية
أكد الوزير أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في إنتاج القمح، حيث تجاوزت المساحة المزروعة 3.7 مليون فدان خلال الموسم الحالي، مع ارتفاع متوسط إنتاجية الفدان إلى ما بين 18 و20 أردبًا.
ويرجع ذلك إلى الجهود البحثية واستنباط أصناف جديدة عالية الجودة، إلى جانب تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يساهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية والأراضي الزراعية.
القطاع الزراعي ودوره في الاقتصاد المصري
من جانبه، أكد المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، أن القطاع الزراعي يمثل نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل لنحو ربع القوى العاملة في مصر.
وأشار إلى أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت طفرة كبيرة، حيث بلغت 9.5 مليون طن خلال العام الماضي، مؤكدًا أن الأمن الغذائي أصبح قضية استراتيجية تمس الأمن القومي، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة.
قد يهمك ايضا
