تستعد الدولة المصرية لتفعيل حزمة من الامتيازات غير المسبوقة التي أقرها قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، والتي تهدف إلى توفير حياة كريمة لكبار السن وتعزيز مكانتهم داخل المجتمع.
ويحمل القانون الجديد “بشرى سارة” لملايين المواطنين من كبار السن، حيث يمنحهم حقوقاً قانونية ملزمة تشمل جوانب اقتصادية، ترفيهية، وصحية متنوعة.
تسهيلات في التنقل والترفيه
وفقاً للمادة (27) من القانون، سيتمكن كبار السن من الحصول على إعفاءات جزئية من تكلفة وسائل النقل العام المملوكة للدولة، مما يسهل حركة المسنين ويخفف عنهم الأعباء المالية اليومية.
ولا يتوقف الدعم عند هذا الحد، بل يمتد ليشمل الجانب المعنوي والترفيهي؛ حيث تنص المادة (28) على منح المسنين تخفيضات في رسوم دخول المتاحف، المواقع الأثرية، المسارح، السينمات، والاشتراك في الأندية الرياضية ومراكز الثقافة، لضمان دمجهم بشكل فعال في الأنشطة المجتمعية.
دعم مؤسسي وإعفاءات ضريبية
وفي خطوة لتشجيع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية على التوسع في خدمات الرعاية، أقرت المادة (29) إعفاءات ضريبية شاملة للمنشآت المخصصة لإيواء المسنين.
تشمل هذه الإعفاءات كافة الرسوم المتعلقة بالتراخيص والإنشاء، بشرط الالتزام بالنشاط لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
أزمة اللائحة التنفيذية وموعد التطبيق
رغم هذه المزايا، يظل التطبيق الفعلي مرهوناً بصدور اللائحة التنفيذية. وفي هذا السياق، تقدم النائب إسلام أكمل قرطام بطلب إحاطة عاجل للحكومة، مشيراً إلى أن تأخر اللائحة حال دون تفعيل “صندوق رعاية المسنين” وحرم كبار السن من المساعدات المالية المقررة.
وطالب البرلمان بضرورة سرعة إصدار اللائحة لضمان حصول المسنين على حقوقهم التي كفلها الدستور المصري والقانون.
أقرأ أيضا:
300 أتوبيس بالمرحلة الأولى.. النقل العام تطلق أول منظومة دفع إلكتروني مسبق للأتوبيسات
بالأرقام.. ننشر تعريفة ركوب أتوبيسات النقل العام والنقل الجماعي الجديدة 2026 بالقاهرة
هيئة النقل العام بالقاهرة تفتح باب التوظيف لوظائف قيادية جديدة
