في إطار تنفيذ توجيهات الحكومة بشأن ترشيد الإنفاق العام، عقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الهيئات والشركات التابعة للوزارة، بحضور نواب ومساعدي الوزير، لبحث آليات العمل خلال المرحلة المقبلة.
خطة حكومية لترشيد الإنفاق وتعظيم الموارد
أكد وزير النقل أن المرحلة القادمة ستعتمد على استراتيجية واضحة تقوم على “تخفيض النفقات إلى أقصى حد وتعظيم الإيرادات إلى أقصى حد”.
مع التنفيذ الفوري لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد. وشدد على ضرورة الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة في جميع قطاعات النقل على مستوى الجمهورية.
توجيهات برفع كفاءة التشغيل وتحسين الخدمات
وجّه الوزير كافة الجهات التابعة بإعداد وتنفيذ خطة متكاملة لترشيد النفقات دون التأثير على جودة الخدمة، مع العمل على رفع كفاءة التشغيل وتحقيق أعلى معدلات الأداء.
كما شدد على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة، إلى جانب التوسع في الأنشطة الإنتاجية لزيادة مصادر الدخل وتعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية.
إعادة هيكلة تشغيل السكك الحديدية والمترو
وفيما يخص قطاع السكك الحديدية، وجّه الوزير بإعادة هيكلة جداول التشغيل بما يتناسب مع كثافة الركاب على كل خط، لضمان تقديم خدمة أكثر كفاءة.
كما شدد على ضرورة المتابعة المستمرة لانتظام العمل بخطوط مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، خاصة في ظل توجه الدولة لتشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة.
تطوير منظومة النقل الجماعي وخفض استهلاك الوقود
كما وجّه الوزير شركات نقل الركاب باستبدال الأتوبيسات منخفضة الإشغال، التي تقل نسبة ركابها عن 50%، بميني باص حديث، بما يساهم في تحسين الخدمة وتقليل استهلاك الوقود وخفض تكاليف التشغيل.
دعم النقل البحري وتعزيز الشراكات الدولية
وفي قطاع النقل البحري، شدد الوزير على أهمية الاستمرار في تنفيذ خطة تطوير شاملة، تشمل تحديث الموانئ البحرية، واستعادة قوة الأسطول التجاري المصري، وتعزيز التعاون مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، بما يدعم رؤية مصر 2030.
العمل الميداني وتعزيز بيئة الإنتاج
وفي ختام الاجتماع، أكد وزير النقل ضرورة العمل بروح الفريق، وبذل أقصى الجهود خلال المرحلة المقبلة، مع أهمية تواجد القيادات ميدانيًا ومتابعة سير العمل بشكل دوري، بما يساهم في تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية، ودعم خطط التنمية الشاملة للدولة.
قد يهمك ايضا
