عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع أعضاء مجلس إدارة سوق العبور لتجارة الجملة، وذلك فور وصوله إلى السوق.
بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندسة منى البطراوي نائب المحافظ، واللواء ممدوح شعلان رئيس الجهاز التنفيذي للسوق، إلى جانب ممثلي التجار وأعضاء مجلس الإدارة.
وأكد رئيس الوزراء أن تطوير وتنظيم أسواق الجملة يمثل أحد المحاور الأساسية لضبط حركة تداول السلع، لما لها من دور مباشر في تحديد الأسعار وضمان انسياب السلع بكفاءة داخل الأسواق المحلية.
الحكومة: سوق العبور نموذج لضبط الأسواق وتقليل الوسطاء
وخلال الاجتماع، استعرض محافظ القاهرة نشأة سوق العبور باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية لتنظيم تجارة الخضراوات والفاكهة منذ افتتاحها عام 1994، بهدف القضاء على الأسواق العشوائية وتحقيق الانضباط في تداول السلع الغذائية.
وأشار المحافظ إلى أن السوق نجحت في تقليل فاقد المنتجات الزراعية من نسب كانت تصل إلى 50 – 60% لتصبح بين 3 – 5% فقط، وهو ما يعكس كفاءة المنظومة التشغيلية وارتفاع جودة الإدارة داخل السوق.
سوق العبور: مركز إقليمي لتجارة الغذاء وفرص عمل واسعة
وأوضح محافظ القاهرة أن سوق العبور تعد مركزًا رئيسيًا لتجارة الخضر والفاكهة والأسماك والغلال، وتخدم محافظات القاهرة الكبرى، وتسهم في تحقيق التوازن السعري عبر آلية العرض والطلب.
كما أشار إلى أن السوق توفر بيانات يومية دقيقة للأسعار والكميات، وتضم منظومة رقابية متكاملة تشمل الرقابة الصحية والبيطرية والتموينية، إلى جانب أكثر من 2000 محل وعنبر، وتعمل على مدار 24 ساعة، وتوفر فرص عمل لأكثر من 100 ألف عامل مباشر وغير مباشر.
خطة حكومية لتطوير السوق وتعزيز الرقابة على الأسعار
كشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع ناقش الرؤية الاستراتيجية لضبط الأسعار داخل سوق العبور، والتي تتضمن استمرار التطوير الشامل، وتعزيز الحوكمة، ودعم الخدمات اللوجستية، وتكامل العمل مع الجهات الرقابية.
كما استعرضت محافظة القاهرة خطتها للتوسع في أسواق اليوم الواحد والمعارض السلعية، بالتنسيق مع الغرف التجارية ومؤسسات المجتمع المدني، مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضمان توافر السلع بأسعار عادلة.
التجار: دعم كامل للدولة وتأكيد توافر السلع
من جانبهم، رحب أعضاء مجلس إدارة السوق بزيارة رئيس الوزراء، مؤكدين دعمهم الكامل لجهود الدولة في ضبط الأسواق والتصدي للممارسات الاحتكارية، مشيرين إلى استقرار توافر السلع الغذائية رغم التحديات العالمية.
وأكد رئيس مجلس أمناء السوق أن جميع السلع متوفرة، خاصة الخضراوات والفاكهة، مع استقرار نسبي في الأسعار باستثناء بعض التقلبات المؤقتة في أسعار الطماطم نتيجة عوامل إنتاجية موسمية.
مدبولي: مخزون استراتيجي آمن ومتابعة لحظية للأسواق
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تمتلك مخزونًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الأساسية يكفي لفترات تتراوح بين 6 أشهر وعام كامل، مشددًا على أن الحكومة تتابع الأسواق بشكل لحظي لضمان استقرار الإمدادات ومنع أي اختناقات أو ممارسات احتكارية.
وأضاف أن الحكومة مستمرة في تطوير أسواق الجملة وتكرار تجربة سوق العبور في مختلف المحافظات لتعزيز كفاءة تداول السلع وتحقيق استقرار الأسعار.
قد يهمك ايضا
