أعلنت وزارة المالية، عن إطلاق حزمة من التسهيلات الجمركية الاستثنائية الجديدة، في إطار جهود الدولة لتيسير حركة التجارة عبر الحدود المصرية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد وزير المالية أحمد كجوك، أن هذه التيسيرات تستهدف تبسيط الإجراءات الجمركية وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، من خلال إتاحة بدائل متعددة للضمانات النقدية، بما يسهم في تسريع الإفراج عن البضائع وتحسين بيئة الأعمال.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحفيز التجارة الخارجية، وزيادة انسياب السلع عبر المنافذ الجمركية، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز جذب الاستثمارات.
قبول وثائق التأمين كضمان لنظام الترانزيت
وأوضح الوزير أنه سيتم قبول وثيقة التأمين الورقية كضمانة لنقل البضائع الأجنبية بنظام «الترانزيت»، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تبسيط الإجراءات الجمركية.
وأضاف أن هذا التوجه يسهم في تقليل الاعتماد على الضمانات النقدية التقليدية، ويوفر حلولًا مرنة للمستثمرين والمتعاملين مع المنظومة الجمركية.
وأكد أن الحكومة تستهدف من خلال هذه الإجراءات تعظيم تجارة الترانزيت، وتحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي وعالمي يربط بين الأسواق الدولية.
ضوابط تأمينية لحماية حقوق الدولة
من جانبه، قال أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، إن وثيقة التأمين تغطي الضريبة الجمركية، وضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى قيمة البضائع المحظورة، بما يضمن حماية حقوق الدولة.
وأشار إلى أنه لا يجوز إلغاء الوثيقة أو إجراء أي تعديل عليها إلا بموافقة كتابية من مصلحتي الجمارك والضرائب، لضمان الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة، وأوضح أن هذه الضوابط تعزز الثقة في منظومة الترانزيت، وتدعم تطبيق المعايير الدولية في إدارة المخاطر الجمركية.
قد يهمك ايضا
