خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق مجلس الوزراء على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
إلى جانب اعتماد الإطار العام للخطة متوسطة المدى 2029/2030، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز مسار التنمية الشاملة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم ملامح الخطة، موضحًا أنها تستند إلى التوجيهات الرئاسية وتكليفات الحكومة، وتركز على دفع النمو الاقتصادي، وتحسين جودة حياة المواطن، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.
أولويات الخطة وأهدافها الاستراتيجية
أكد وزير التخطيط أن الخطة تضع “بناء الإنسان المصري” في صدارة الأولويات، من خلال التركيز على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الأمن الغذائي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وتستهدف الخطة:
- تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 5.4% في عام 2026/2027
- وارتفاعه إلى 6.8% بحلول 2029/2030
- تعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات
- دعم الابتكار وريادة الأعمال
- الإسراع في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل
كما تشمل الخطة إعطاء أولوية لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” واستكمال مراحلها المختلفة، مع الالتزام بتطوير خدمات المواطنين في جميع المحافظات.
هيكل الاستثمارات وتوزيعها القطاعي
أوضح الوزير أن إجمالي الاستثمارات في خطة 2026/2027 يبلغ نحو 3.8 تريليون جنيه، موزعة على:
- 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة (41%)
- 2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة (59%)
كما يتم توزيع الاستثمارات العامة بين:
- الجهاز الحكومي: نحو نصف تريليون جنيه (36%)
- الهيئات الاقتصادية: نحو ثلاثة أرباع تريليون جنيه (47%)
- الشركات العامة: نحو ربع تريليون جنيه (17%)
الاستثمار في التنمية البشرية (الصحة والتعليم والشباب)
تركز الخطة على دعم التنمية البشرية باعتبارها محورًا أساسيًا للتنمية المستدامة، حيث يتم توجيه نحو 48% من تمويل الخزانة العامة لهذا القطاع.
- قطاع التعليم: 1304 مشروعات تشمل تطوير المدارس والجامعات ودعم التحول الرقمي
- قطاع الصحة: 623 مشروعًا لاستكمال التأمين الصحي الشامل وتطوير المستشفيات والخدمات العلاجية
- قطاع الشباب والرياضة: 319 مشروعًا لتوسيع الخدمات على مستوى المحافظات
مشروعات المحليات والبنية التحتية
تتضمن الخطة تنفيذ 3447 مشروعًا على مستوى المحافظات، بما يعزز التنمية الإقليمية المتوازنة ويدعم تحسين الخدمات المحلية والبنية الأساسية في مختلف المناطق.
مبادرات وبرامج جديدة داعمة للتنمية
تتضمن الخطة ثلاث مبادرات رئيسية جديدة:
- مبادرة التجمعات المنتجة
تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة ودعم المشروعات المتوسطة كثيفة العمالة في التشييد والتصنيع الزراعي، استكمالًا لمبادرة حياة كريمة. - برنامج ريادة الأعمال والابتكار
يستهدف دعم الشركات الناشئة وتمكين رواد الأعمال ودمجهم في سلاسل القيمة العالمية. - مبادرة تعبئة الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية
تهدف إلى جذب استثمارات القطاع الخاص والبنوك لتمويل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص (PPP).
قد يهمك ايضا
