وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027.
وذلك بعد عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، متضمنًا ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية، إلى جانب اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام ذاته.
الموازنة الجديدة تعزز دعم المواطن والاستثمار
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تنحاز للمواطن والمستثمر في آن واحد، وتركز على دعم النشاط الاقتصادي، مع إعطاء أولوية لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم الإنتاج والتصدير، مع الالتزام بآليات التحوط لمواجهة أي تحديات أو مخاطر محتملة.
أولويات للسياسات المالية لتحقيق النمو والاستقرار
وأوضح الوزير أن السياسات المالية للعام الجديد تستند إلى أربع أولويات رئيسية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار.
مع استمرار الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، بما يسهم في تحسين مؤشرات الدين العام وتوفير مساحة إضافية للإنفاق على الخدمات الأساسية.
ارتفاع الإيرادات والمصروفات في الموازنة الجديدة
وأشار وزير المالية إلى أن الموازنة تستهدف زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى نحو 4 تريليونات جنيه، مقابل زيادة المصروفات بنسبة 13.2% لتصل إلى 5.1 تريليونات جنيه.
توسع في مخصصات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية
كما تم تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بنمو سنوي 12%، بهدف دعم ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، مع ربط الحوافز بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
مستهدفات خفض العجز والدين العام وتعزيز الاستدامة المالية
وأضاف الوزير أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه بنسبة 5% من الناتج المحلي، بما يساهم في خفض الدين العام وتوفير اعتمادات إضافية للحماية الاجتماعية.
إلى جانب استهداف خفض العجز الكلي بنحو 1.2% من الناتج المحلي ليصل إلى 4.9% بحلول يونيو 2027، وخفض دين أجهزة الموازنة إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها.
قد يهمك ايضا
