أكدت صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري تأثر بتداعيات الأزمة الإقليمية الأخيرة، شأنه شأن العديد من الاقتصادات العالمية، إلا أنه نجح في الحد من آثارها بفضل حزمة من الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها في التوقيت المناسب.
سياسات استباقية تحدّ من التداعيات
وأوضحت جولي كوزاك، المتحدثة باسم الصندوق، أن هذه الإجراءات ساهمت في احتواء التأثيرات السلبية للأزمة بصورة نسبية، مشيرة إلى أن التحركات المبكرة عززت قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات الخارجية.
مرونة سعر الصرف تعزز الاستقرار
وأضافت كوزاك أن مرونة سعر الصرف لعبت دورًا محوريًا في امتصاص الصدمات الناتجة عن الضغوط الخارجية، بما ساهم في الحفاظ على مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي، ودعم استقرار السوق.
توازن بين الإصلاح والحماية الاجتماعية
كما أشارت إلى أن مصر تنتهج سياسة متوازنة تجمع بين تحقيق الانضباط المالي، وفي الوقت ذاته الاستمرار في دعم الفئات الأولى بالرعاية، من خلال توجيه الإنفاق العام نحو برامج الحماية الاجتماعية الأكثر احتياجًا.
قد يهمك ايضا
