وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقدًا جديدًا مع شركة أمان القابضة لتقديم تمويل بقيمة 300 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور هذه المشروعات في الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل للشباب والمرأة.
تعزيز الشراكة لدعم الشباب والمرأة
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الشراكة مع شركة أمان القابضة تشكل ركيزة أساسية لتمكين الشباب والمرأة وتشجيع المشروعات غير الرسمية على الانضمام للقطاع الرسمي، مشيرًا إلى حرص الجهاز على التعاون مع الجهات الوسيطة للتوسع الجغرافي في تقديم خدمات التمويل لكافة المحافظات.
وأوضح رحمي أن التمويل الجديد سيتيح لأصحاب المشروعات التوسع في أعمالهم، وتجديد خطوط الإنتاج، ورفع جودة المنتجات والخدمات لمواجهة المنافسة في السوق، بما يسهم في استمرارية ونمو هذه المشروعات.
استراتيجية أمان القابضة لتوسيع الدعم المالي
من جانبه، أكد المهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي المشارك لقطاع الأعمال والشؤون التجارية في شركة أمان القابضة، أن العقد الجديد يعكس استراتيجية الشركة التوسعية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال شبكة فروعها التي تضم 233 فرعًا على مستوى الجمهورية.
وأضاف مغازي أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يعزز الشمول المالي، ويوفر آليات التمويل اللازمة لتطوير المشروعات وتشجيعها على الانضمام للاقتصاد الرسمي، مستهدفًا دعم رواد الأعمال وخلق فرص عمل جديدة تسهم في التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.
أثر التمويل على الاقتصاد الوطني
أوضح مسؤولو الجهاز أن هذه الشراكة تأتي ضمن جهود الدولة لتعظيم مساهمة المشروعات المتوسطة والصغيرة في الاقتصاد، وخفض معدلات الاستيراد، وزيادة الصادرات.
فضلاً عن دعم الاستقرار المالي للشباب وتمكين المرأة اقتصاديًا، بما يتوافق مع القوانين 152/2020 و6/2025 التي تقدم حوافز ضريبية لهذه المشروعات.
وأكد المسؤولون أن التمويل الجديد يعد خطوة مهمة لتعزيز الاستدامة المالية لهذه المشروعات، ورفع قدرتها التنافسية، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية على مستوى الجمهورية.
قد يهمك ايضا
