يترقب ملايين المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بدء الانطلاقة الفعلية لمنظومة “الرقم القومي للعقارات“، وذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 88 لسنة 2025.
وتأتي هذه الخطوة كجزء أصيل من استراتيجية الدولة للتحول الرقمي الشامل، بهدف خلق بيئة عقارية آمنة ومنظمة تقضي على كافة صور العشوائية في التسجيل والتعاملات الرسمية.
وتستعد الجهات المعنية حالياً لتفعيل المنظومة بشكل تدريجي، حيث سيمثل هذا الرقم “هوية” لا تتكرر لكل وحدة عقارية على أرض مصر، مما يساهم في بناء قاعدة بيانات وطنية دقيقة تدعم اتخاذ القرار وتوفر حماية قصوى لحقوق الملكية الخاصة بالمواطنين.
أهمية الرقم الموحد في تنظيم المعاملات العقارية بمصر
يستهدف القانون الجديد تخصيص رقم قومي موحد لكل عقار، سواء كان ذا طابع سكني، تجاري، إداري، أو حتى صناعي.
وسيتم تسجيل هذا الرقم ضمن قاعدة بيانات مركزية تربط بين مختلف الجهات الحكومية، ليكون هو المرجع الأساسي والوحيد في كافة التعاملات.
وتتجلى أهمية هذه المنظومة في تبسيط إجراءات تسجيل ونقل الملكية، والحد بشكل نهائي من النزاعات القضائية التي كانت تنشأ بسبب ازدواجية التسجيل أو التلاعب في المستندات.
كما يمنح الرقم القومي للعقار ثقة كبيرة للمستثمرين الأجانب والمحليين، كونه يضمن سلامة الموقف القانوني للوحدة العقارية بضمانة الدولة الرقمية، مما يرفع من قيمة العقارات المصرية في السوق العالمي.
الرقم القومي للعقار شرط أساسي للمرافق والتراخيص
وفقاً للضوابط المعلنة، سيصبح استخدام الرقم القومي للعقار إلزامياً في جميع المعاملات الرسمية والحكومية. ولن يُعتد بأي إجراء إداري أو قانوني يخص العقار دون وجود هذا الرقم، ومن أبرز الخدمات المرتبطة به:
توصيل المرافق: لن يتم التعاقد على خدمات الكهرباء، المياه، والغاز للوحدات الجديدة دون الرقم الموحد.
استخراج التراخيص: يصبح الرقم شرطاً أساسياً للحصول على تراخيص البناء، التعلية، أو الهدم من الوحدات المحلية.
تسجيل العقود: يلتزم الشهر العقاري بإدراج الرقم القومي للعقار في كافة عقود البيع ونقل الملكية لضمان صحتها وتوثيقها رقمياً.
الحكومة تحسم الجدل بشأن الرسوم ولائحة القانون التنفيذية
أكدت الحكومة المصرية بوضوح أن تطبيق قانون الرقم القومي للعقارات لا يهدف إلى فرض أي رسوم إضافية أو أعباء مالية جديدة على المواطنين، بل هو إجراء تنظيمي رقمي بالدرجة الأولى.
وتعمل الوزارات المعنية حالياً على صياغة اللائحة التنفيذية للقانون، والتي ستحدد آليات التطبيق التدريجي والفترات الانتقالية المتاحة لأصحاب العقارات لتوفيق أوضاعهم.
ويهدف هذا التوجه إلى ضمان انتقال سلس للمنظومة الجديدة دون التأثير على حركة السوق العقاري، بل على العكس، يتوقع الخبراء أن يؤدي التطبيق الفعلي إلى انتعاشة في حركة البيع والشراء بفضل زيادة معدلات الأمان والشفافية، وهو ما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والتخطيط العمراني السليم.
أقرأ أيضا:
رقم قومي للعقارات.. تفاصيل القانون 88 لسنة 2025 وآليات التحديث
الرقم القومي للعقار.. خطوة محورية لتنظيم القطاع العقاري في مصر
رقم قومي فريد لكل شقة.. تفاصيل تطبيق قانون العقارات الجديد 2026 والمزايا للمواطنين
