أقرت الدولة المصرية رسمياً العمل بأحكام القانون رقم 88 لسنة 2025، والذي يمثل نقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية من خلال إنشاء قاعدة بيانات شاملة تمنح “رقماً قومياً موحداً” لكل عقار على أرض مصر.
يهدف هذا التشريع إلى حوكمة المنظومة العقارية، والقضاء على المنازعات، وتسهيل إجراءات التسجيل والتعامل مع الجهات الحكومية عبر “هوية رقمية” ذكية وغير قابلة للتزوير.
دور “التعبئة والإحصاء” في بناء المنظومة الرقمية
وفقاً للمادة الثالثة من القانون، يتصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المشهد بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، حيث تتلخص مهامه في الآتي:
تحديد المكونات الفنية التي يتشكل منها الرقم القومي الموحد لكل عقار.
وضع الآليات التقنية لتحديث قاعدة البيانات في حالات (البناء، الهدم، التقسيم، أو الدمج).
إنشاء البيانات الرقمية التي سيتم طباعتها على اللوحات التعريفية لكل مبنى.
ضمان توافق البيانات مع المتغيرات الإنشائية التي تطرأ على العقارات أولاً بأول.
تكامل البيانات والحدود الإدارية للمحافظات
نصت المادة الرابعة على تشكيل لجنة وزارية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تضم وزارات السيادية (الدفاع، الداخلية، والعدل) بجانب وزارات التنمية المحلية والإسكان. وتعمل هذه اللجنة على:
الربط الكامل بين الرقم القومي للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
إنهاء الدراسات الخاصة بتكامل المكونات الرقمية خلال 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية.
ضمان دقة الموقع الجغرافي للعقارات بما يمنع تداخل الاختصاصات بين المحافظات.
لوحات هوية ذكية من مجمع “الإصدارات المؤمنة”
بحسب المادة الخامسة، أُسندت مهمة إصدار بطاقات ولوحات التعريف بهوية العقار إلى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية. وتتميز هذه اللوحات بكونها:
لوحات ذكية: مرتبطة إلكترونياً بقاعدة البيانات المركزية للدولة.
مؤمنة بالكامل: يصعب التلاعب بها أو تزوير بياناتها العقارية.
مرجع رسمي: تُعد المرجع الأساسي في كافة التعاملات القانونية والضريبية والخدمية (كهرباء، مياه، غاز).
أهمية التحول الرقمي العقاري في 2026
يعد هذا القانون حجر الزاوية في حماية الملكية الخاصة وتنشيط الاستثمار العقاري، حيث يساهم في رفع قيمة العقار المسجل رقمياً، ويوفر للدولة قاعدة بيانات دقيقة تساعد في التخطيط العمراني وتطوير المرافق والخدمات بناءً على احتياجات فعلية موثقة.
أقرأ أيضا:
رقم قومي فريد لكل شقة.. تفاصيل تطبيق قانون العقارات الجديد 2026 والمزايا للمواطنين
داكر عبداللاه يدعو لتوسيع دائرة مشاركة المطورين العقاريين في مقترحات تنظيم سوق العقارات
نقلة غير مسبوقة في العقارات.. الرقابة المالية تطلق أول وثيقة لتأمين سند الملكية العقارية
