نجحت غرفة القاهرة التجارية في حسم حالة الجدل والمخاوف التي سادت أوساط المستهلكين والمستثمرين في قطاع التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، وذلك عقب انتشار أنباء تزعم قيام كبرى شركات الهواتف المحمولة بوقف عمليات البيع لأجل غير مسمى.
وأكدت الغرفة في بيان رسمي أن كافة الأخبار المتداولة بشأن فرض زيادات سعرية مفاجئة تتراوح ما بين 5% و10% هي أخبار عارية تماماً من الصحة، وتهدف إلى إحداث بلبلة غير مبررة في السوق المحلي.
نفي رسمي لمبادرات إلغاء الضرائب والرسوم على مصانع المحمول
أوضحت غرفة القاهرة التجارية أن ما تم تداوله من تقارير منسوبة إليها بشأن إطلاق مبادرات لإلغاء الضرائب والرسوم على مستلزمات إنتاج مصانع الهواتف المحمولة في مصر هو أمر غير صحيح بالمرة.
كما نفت الغرفة صحة ما أثير حول السماح بإعفاءات جمركية لأجهزة المحمول بصحبة المسافرين وفق ضوابط معينة، أو وجود دعوات من قبلها لتشكيل لجنة عليا لمراقبة الأسعار برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة أن هذه المقترحات لم تُطرح للنقاش من خلال القنوات الرسمية المعتمدة للغرفة.
تحذير من التصريحات غير المسؤولة وتأثيرها على استقرار السوق
شددت الغرفة في بيانها على أن التصريحات التي انتشرت مؤخراً لم تصدر عنها أو عن “شعبة المحمول والاتصالات” التابعة لها.
وأشارت إلى أن الشخصيات التي أدلت بهذه المعلومات غير مخولة قانونياً للتحدث باسم الغرفة أو تمثيل الشعبة في وسائل الإعلام.
وحذرت الغرفة من أن إطلاق مثل هذه التصريحات غير المنسقة فيما يخص سياسات التسعير والإجراءات التنظيمية، من شأنه أن يسبب حالة من الارتباك وسوء الفهم لدى الرأي العام، فضلاً عن تأثيره السلبي المباشر على الثقة المتبادلة بين التجار والمستهلكين، وعلاقة السوق المصري بالجهات المعنية داخلياً وخارجياً.
التعامل المؤسسي هو الطريق الوحيد لحل مشكلات قطاع المحمول
أكدت غرفة القاهرة التجارية أن أي تحديات أو مقترحات تهدف لتطوير قطاع الهواتف المحمولة في مصر يتم التعامل معها عبر الأطر المؤسسية والقنوات الرسمية المعروفة.
ويتم ذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية المختصة لضمان حماية المصلحة العامة والحفاظ على استقرار السوق وتوازنه. وأشارت الغرفة إلى التزامها بدعم الاقتصاد الوطني من خلال عمل مؤسسي مسؤول يبتعد عن العشوائية في نشر المعلومات.
مناشدة للمواطنين ووسائل الإعلام بتحري الدقة
وفي ختام بيانها، ناشدت الغرفة المواطنين وكافة وسائل الإعلام بضرورة توخي الحذر وتحري الدقة البالغة قبل تداول أي أخبار تتعلق بسوق الهواتف المحمولة.
وشددت على أهمية الاعتماد حصرياً على البيانات الرسمية الصادرة عن الغرفة كمصدر وحيد وموثوق للمعلومات. كما أكدت الغرفة احتفاظها بكافة حقوقها القانونية ضد أي جهة أو فرد يحاول استخدام اسمها أو اسم إحدى شعبها التجاري في ترويج تصريحات مضللة، مؤكدة استمرار دورها في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وحماية حقوق كافة الأطراف في المنظومة التجارية.
أقرأ أيضا:
البنك المركزي يطلق خدمة Soft POS لقبول المدفوعات اللاتلامسية عبر الهواتف الذكية
زيادة 15% على الهواتف المحلية وشعبة الجيزة تحذر من استغلال الشركات للأزمات
