أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها الصادر خلال فبراير 2026 أن مصر نجحت في تحقيق تقدم ملموس في تحسين جاذبية بيئة الأعمال أمام المستثمرين، مدعومة بإصلاحات تشريعية واقتصادية عززت من مناخ الاستثمار خلال السنوات الأخيرة.
إصلاحات تشريعية تدعم بيئة الاستثمار
أوضح التقرير أن قانون الاستثمار الصادر عام 2017 شكّل نقطة تحول مهمة في تطوير حوكمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، حيث أسهم في تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي للاستثمار.
كما ساعدت التعديلات التي أُدخلت على قوانين بيئة الأعمال في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم نموها.
وأشار التقرير إلى أن إطلاق خريطة الاستثمار الإلكترونية منذ عام 2018 وفر منصة مركزية للمعلومات حول الفرص الاستثمارية في مختلف المحافظات، ما عزز الشفافية وسهولة وصول المستثمرين إلى البيانات المتعلقة بالمشروعات المتاحة.
زيادة فرص العمل بفضل الاستثمار الأجنبي
ووفقًا للتقرير، ساهمت هذه الإجراءات الإصلاحية في جعل بيئة الأعمال في مصر أكثر انفتاحًا ومرونة، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وبيّن التقرير أن الاستثمارات الأجنبية أسهمت في توفير نحو 275.6 ألف فرصة عمل خلال الفترة من 2013 إلى 2023، تركزت غالبيتها في قطاع التصنيع، مقارنة بـ 165.4 ألف وظيفة تم توفيرها خلال العقد السابق.
الصادرات تدعم التوظيف في القطاعات الصناعية
وأشار التقرير إلى أن نمو الصادرات المصرية لعب دورًا مهمًا في تعزيز فرص العمل، خاصة في الصناعات كثيفة العمالة مثل المنسوجات والملابس الجاهزة، إضافة إلى قطاعات مكونات السيارات والإلكترونيات.
كما أوضح أن برنامج دعم الصادرات الجديد يوفر إطارًا أكثر استهدافًا وشفافية، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية، خاصة في القطاعات الاستراتيجية والواعدة التي تدعم النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإنتاج.
قد يهمك ايضا
