ترأس المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماع مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة، لمتابعة أداء المركز وتعزيز دوره في دعم وتطوير القطاع الصناعي، إلى جانب مراجعة خطط العمل الحالية وتحديد أولويات المرحلة المقبلة بما يضمن رفع كفاءة المصانع وزيادة قدرتها التنافسية.
حضر الاجتماع الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، إلى جانب حازم فهمي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.
وأكد الوزير أن مركز تحديث الصناعة أُنشئ ليقوم بدور محوري في تطوير القطاع الصناعي، مشددًا على أهمية تحديد الأولويات بدقة وتوجيه الجهود لتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المصنع بشكل مباشر.
إعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة وتطوير نموذج التشغيل
وأوضح وزير الصناعة أن المرحلة المقبلة تتطلب تحسين أداء المركز بشكل نوعي، بحيث تظهر نتائج هذا التطوير على أرض الواقع داخل المصانع.
لافتًا إلى ضرورة العمل على استدامة أداء المركز من خلال تطوير نموذج تشغيله وبلورة خدماته بما يحقق قيمة مضافة واضحة للقطاع الصناعي.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة إحداث طفرة في عدد من الملفات الحيوية، على رأسها تعزيز الربط بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة، إلى جانب تفعيل التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث لتحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات صناعية قابلة للتنفيذ.
كما شدد على أهمية التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة داخل القطاع الصناعي، بما يواكب التطورات العالمية ويسهم في دعم تنافسية الصناعة الوطنية.
لجنة خبراء لدعم الصناعة وتسريع اتخاذ القرار
وكشف الوزير عن توجه وزارة الصناعة لإعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة بشكل شامل، سواء على مستوى الهيكل الوظيفي أو منظومة الخدمات المقدمة، مع توفير أدوات تمويل وتمكين فعالة تعزز دوره في دعم المصانع.
وأضاف أن الوزارة بصدد تشكيل لجنة تضم نخبة من الخبراء والعلماء من داخل مصر وخارجها، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف صياغة أفكار ومبادرات قابلة للتطبيق تدعم الصناعة الوطنية.
وأشار إلى أن هذه اللجنة ستعمل على وضع آلية واضحة لنقل الأفكار والمبادرات إلى القطاع الخاص من خلال مركز تحديث الصناعة، بما يحقق التكامل بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي.
تسريع الإجراءات وتحقيق نتائج ملموسة في القطاع الصناعي
وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن تحقيق مستهدفات الدولة في تطوير القطاع الصناعي يتطلب الإسراع في اتخاذ القرارات وتسريع وتيرة التنفيذ، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية.
وأوضح أن التحديات الراهنة تفرض العمل وفق جداول زمنية محددة، مع تقليص الدورة الإجرائية وتبسيط المسارات التنظيمية، بما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة خلال فترة زمنية قصيرة.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء مجلس الإدارة خطة العمل المقترحة من مركز تحديث الصناعة، ومناقشة محاورها المختلفة، مع التأكيد على ضرورة توافقها مع برنامج عمل الحكومة وأولويات القطاع الصناعي.
آليات متابعة الأداء لتحقيق طفرة في الصناعة المصرية
وأكد الوزير أهمية وضع آليات واضحة لمتابعة تنفيذ خطة العمل وقياس الأداء، بما يضمن تحقيق النتائج المستهدفة على أرض الواقع.
كما شدد على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لدعم جهود تطوير الصناعة الوطنية، بما ينعكس على زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لترجمة الخطط إلى واقع عملي، وتحقيق طفرة حقيقية في أداء القطاع الصناعي المصري.
قد يهمك ايضا
